دو رکنی بودن جرایم اقتصادی سازمان یافته از منظر نظام حقوق کیفری ایران

چکیده مقاله

جرایم اقتصادی به لحاظ تهدیدات آن نسبت به ثبات و امنیت جوامع، ارزش های اخلاقی و حقوقی توسعه پایدار اقتصادی و حاکمیت قانون بیش از پیش موجب نگرانی دولت ها در سراسر جهان شده اند قانون گذار ایران به تبع اکثر نظام های حقوقی مطرح در جهان برخورد کیفری با جرایم اقتصادی را به عنوان بهترین و سریع ترین راه مقابله با این جرایم مورد توجه قرار داده است لکن از تعریف کلی جرم اقتصادی اجتناب نموده و از روش تبیین مصادیق استفاده کرده است در رابطه با عنصر معنوی جرایم اقتصادی تحولاتی از دیرباز تاکنون در برخی جرایم وجود داشته است، گرچه در اکثر این جرایم هیچ گونه تحول خاصی از این زاویه وجود نداشته و همچنان اکثر قریب به اتفاق این جرایم سه رکنی محسوب گشته و برای اثبات این جرایم احراز رکن معنوی الزامی است ولی در برخی جرایم اقتصادی امروزه تحولات رخ داده و به صورت دو رکنی مطرح گشته و باری احراز این گونه جرایم فقط انجام رکن مادی کافی است به طور کلی سیاست جنایی ایران در برابر جرایم اقتصادی یک سیاست جنایی مهم است و همین علت سبب شده است تا موقعیت این جرایم نامشخص باشد و راهکارهای مبارزه با آن برگردد این ابهام دلایل گوناگونی دارد که مهمترین آن ها ابهام در مفهوم و مصادیق جرایم اقتصادی، سیاست زدگی و بی روشی در قانون نویسی است با توجه به این که قوانین ما منبعث از اصول فقهی و دینی است، این است که آیا اصول فقهی تاثیرگذار در دو رکنی شدن این جرایم دارند یا خیر، پاسخی است که به آن در طول این تحقیق رسیدگی شده است روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از شیوه کتابخانه ای اطلاعات گردآوری شده است

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

محمد جواد درویشی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد بوشهر

�رویشی، محمد جواد،1404،دو رکنی بودن جرایم اقتصادی سازمان یافته از منظر نظام حقوق کیفری ایران،بیست و یکمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضای�

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات بیست و یکمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی24 مرداد 1404