مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ فارسی

قاچاق ارز از منظر سیاست جنایی ایران با تاکید بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

چکیده مقاله

قاچاق ارز که تا پیش از اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۴ به معنای وارد یا خارج نمودن غیرقانونی ارز از مبادی رسمی مالی کشور یعنی بانک ها و صرافی های مجاز بود و به چند دسته یعنی قاچاق حرفه ای ارز، قاچاق سازمان یافته ارز و قاچاق ارز به صورت دفعتا تقسیم می شد، در قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۴۰۱ اشکال جدیدی را به خود گرفت به نحوی که قانون گذار در این قانون، انجام معاملات ارزی در کشور، انجام کارگزاری در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور و هرگونه معامله ارزی توسط صرافی های غیرمجاز را به عنوان قاچاق ارز محسوب نموده است البته به مانند قانون سال ۱۳۹۴، در این قانون نیز در کنار قاچاق ارز، تخلفات ارزی نیز مدنظر قرار گرفته اند که در این موارد برخلاف قاچاق ارز، فاقد وصف مجرمانه بوده و منظور از تخلف از ضوابط و مقرراتی است که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی اش به تصویب رسانده است آن چه که به عنوان تحول غیرعادی در قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد نظر قرار گرفته است، مدنظر قرار دادن صلاحیت شورای عالی امنیت ملی در تبصره ۸ ماده ۱۲ قانون فوق الذکر است که تصریح شده است که شورای عالی امنیت ملی می تواند بر مبنای ضرورت یا مصلحت کشور، مصادیقی از جرم قاچاق ارز را از شمول مقررات قانون فوق الذکر وارد یا خارج سازد که به نظر می رسد که بدعت نامناسبی در قانون گذاری نه تنها در حوزه مبارزه با قاچاق ارز بلکه در حوزه مبارزه با قاچاق کالا است در مجموع از آن رو که قاچاق ارز در ارتباط با وارد یا خارج نمودن غیرقانونی ارز از مبادی رسمی مالی کشور صورت می گیرد و در مواردی که ارز در کشور وجود داشته باشد و صرفا توسط صرافی غیرمجاز صورت پذیرفته باشد، می توان آن را تحت عناوین دیگر جرم انگاری نمود، لذا از این جهت سیاست جنایی قانون گذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۴۰۱ منشاء ایراد می باشد ضمن این که صلاحیت شورای عالی امنیت ملی برای قاعده گذاری در حوزه مبارزه با قاچاق ارز یک بدعت نامناسب و نامبارک است

کلیدواژه‌ها

قاچاق ارز معاملات ارزی تخلفات ارزی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صلاحیت شورای عالی امنیت ملی

نویسندگان

تصویر محمدجواد درویشی

محمدجواد درویشی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد بوشهر

شیوه ارجاع

�رویشی، محمدجواد،1404،قاچاق ارز از منظر سیاست جنایی ایران با تاکید بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز،بیست و یکمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضای�

ارائه‌شده در

پوستر مجموعه مقالات بیست و یکمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی مجموعه مقالات بیست و یکمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی24 مرداد 1404
ادامه مسیر پژوهش

مقالات مرتبط

مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ ۱,۲۳۱ مشاهده

بررسی مساحقه و احکام مربوط به مساحقه غیر باکره با دختر باکره از منظر فقه فریقین و حقوق کیفری ایران

مساحقه بر اساس فقه جزایی و ماده ۲۳۸ ق م ا مصوب ۱۳۹۲ یکی از جرایم جنسی است که طرفین آن دو شخص مونث می باش…

جرایم جنسی۱۰۰ ضربه شلاقمساحقه
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ ۱,۰۹۶ مشاهده

امکان تودیع خسارت احتمالی از محل مال توقیف شده در فرآیند توقف عملیات اجرایی ثبت در حقوق ایران

در نظام حقوقی ایران، تودیع خسارت احتمالی یکی از الزامات مهم در فرآیند صدور دستور توقف عملیات اجرایی ثبت…

تودیع خسارت احتمالیمال توقیف شدهتوقف عملیات اجرایی ثبت
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ ۱,۰۷۸ مشاهده

تاثیر هوش مصنوعی بر ارتکاب جرائم سایبری

با گسترش روزافزون فناوری های هوش مصنوعی، مرز میان فرصت و تهدید در فضای سایبری بیش از پیش مبهم شده است آی…

هوش مصنوعیمسئولیت کیفریجرایم سایبری
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ ۸۴۵ مشاهده

تحلیل حقوقی اهدای عضو محکومان به اعدام در ایران و ایالات متحده آمریکا از منظر حقوق بشر و اخلاق پزشکی

اهدای عضو محکومان به اعدام یکی از موضوعات پیچیده و حساس در حوزه حقوق بشر و اخلاق پزشکی است که در نظام ها…

محکومان به اعدامحقوق بشراخلاق پزشکی
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ ۸۲۰ مشاهده

بررسی قتل عمد فرزند توسط پدر در قانون ایران

قتل از جمله اعمالی است که در تمام کشورها به عنوان جرم شناخته می شود و معمولا دسته بندی هایی برای آن در ن…

قتلقانون مجازات اسلامیقصاص
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ ۷۱۰ مشاهده

مصادیق جرم جعل و استفاده از سند مجعول در قانون ثبت

در این مقاله به بررسی مصادیق جرم جعل و استفاده از سند مجعول در حوزه حقوق ثبت پرداخته شده است جرایم ثبتی…

جرایم ثبتیجعل مادیقانون مجازات اسلامی