چکیده مقاله
قاچاق انسان به عنوان یکی از شدیدترین مصادیق نقض حقوق بشر و کرامت انسانی، از چالش های عمده نظام های عدالت کیفری در سطح ملی و بین المللی به شمار می رود در ایران نیز با توجه به موقعیت ژئوپولیتیکی خاص و قرارگیری در مسیر ترانزیتی منطقه، این پدیده ابعاد گسترده ای یافته و واکنش نظام حقوقی و سیاست جنایی کشور را ضروری ساخته است سیاست جنایی ایران در مواجهه با پدیده قاچاق انسان، متاثر از اسناد بین المللی، به ویژه پروتکل الحاقی به کنوانسیون سازمان ملل علیه جرائم سازمان یافته فراملی پروتکل پالرمو ، با اصلاح و تصویب قوانین خاص از جمله «قانون مبارزه با قاچاق انسان» مصوب ۱۳۸۳، تلاش کرده است تا ابعاد کیفری و حمایتی این جرم را مورد توجه قرار دهد در این مقاله، با تمرکز بر تحلیل سیاست جنایی ایران، به بررسی ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی مقابله با قاچاق انسان پرداخته می شود در بخش نخست، مفهوم و مصادیق قاچاق انسان در پرتو قوانین داخلی و تطبیق آن با معیارهای بین المللی بررسی می گردد سپس، تحلیل محتوایی قانون مبارزه با قاچاق انسان و سایر قوانین کیفری مرتبط با این پدیده از منظر اصول سیاست جنایی مانند جرم انگاری، واکنش کیفری، حمایت از بزه دیدگان و همکاری بین المللی صورت می گیرد در ادامه، رویه قضایی کشور در پرونده های مربوط به قاچاق انسان مورد تحلیل انتقادی قرار می گیرد تا نحوه تفسیر، اجرای قانون و چالش های پیش روی مراجع قضایی مشخص گردد نتایج این پژوهش نشان می دهد که علی رغم گام های مثبت قانون گذار ایرانی در جرم انگاری و برخورد کیفری با قاچاق انسان، نارسایی هایی در هماهنگی میان نهادهای مسئول، ضعف در اجرای موثر قوانین و کمبود حمایت های موثر از بزه دیدگان این جرم وجود دارد که بازنگری در برخی جنبه های سیاست جنایی را ضروری می سازد
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
�رویشی، محمدجواد،1404،قاچاق انسان از منظر سیاست جنایی ایران با تاکید بر قوانین و رویه قضایی،بیست و یکمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضای�
ارائهشده در
مجموعه مقالات بیست و یکمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی24 مرداد 1404