چارچوب حقوقی و مالی رسیدگی به اعتراضات کارکنان در خصوص فیش حقوقی و کسورات

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف تدوین چارچوبی جامع، نظام مند و گام به گام برای رسیدگی به اعتراضات کارکنان شهرداری ها در خصوص فیش حقوقی و کسورات انجام شده است مسئله اصلی این است که هر ماه ده ها یا صدها فقره اعتراض به فیش حقوقی در شهرداری های بزرگ ثبت می شود، اما فقدان یک رویه واحد و مدون، به اطاله زمان رسیدگی، کاهش روحیه کارکنان، انباشت پرونده ها در دیوان عدالت اداری و تحمیل هزینه های گزاف حقوقی بر بدنه شهرداری منجر شده است پرسش اساسی پژوهش آن است که چگونه می توان چارچوبی حقوقی و مالی طراحی نمود که ضمن حفظ حقوق قانونی کارمند و کارفرما، زمان رسیدگی را به حداقل رسانده و از طرح دعاوی قضایی پیشگیری کند این پژوهش از نوع کیفی و کاربردی بوده و با روش تحلیل محتوای قوانین، مقررات و بخشنامه های مرتبط با حقوق و دستمزد کارکنان شهرداری، رویه های قضایی دیوان عدالت اداری، و همچنین مصاحبه نیمه ساختاریافته با کارشناسان منابع انسانی و حقوقی ده شهرداری مرکز استان انجام شده است یافته های پژوهش به طراحی چارچوبی هشت گامه شامل طراحی فرم استاندارد ثبت اعتراض، ثبت اعتراض در سامانه داخلی، بررسی اولیه توسط کارشناس حقوق و دستمزد، صدور حکم اصلاحی و واریز مابه التفاوت در صورت تایید اعتراض، ارسال پاسخ مستدل در صورت رد اعتراض، ارجاع پرونده به کمیته سه نفره حل اختلاف در صورت نارضایتی کارمند، صدور رای قطعی کمیته و بایگانی کامل پرونده منجر گردیده است نتایج نشان می دهد استقرار این چارچوب می تواند مدت زمان رسیدگی به اعتراضات را به حداکثر سی روز کاهش داده و ضمن افزایش رضایت شغلی، از حجم شکایات ارجاعی به مراجع قضایی به طور چشمگیری بکاهد

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

جعفر میری

لیسانس مدیریت بازرگانی, مسئول امور حقوق و دستمزد, شهرداری شهریار, تهران

میری، جعفر،1404،چارچوب حقوقی و مالی رسیدگی به اعتراضات کارکنان در خصوص فیش حقوقی و کسورات،پنجمین همایش بین المللی علوم سیاسی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری،همدان

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی علوم سیاسی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری25 مرداد 1404 · همدان