چکیده مقاله
حق اختیار طلاق به زوجه در حقوق ایران از لحاظ قانونی غیر ممکن و حق طلاق به لحاظ شرعی و قانونی به مرد تعلق دارد یعنی اینکه، حق طلاق مرد فضولی ناپذیر و تعلیق ناپذیر است ولی داشتن چنین حقی برای زوجه امری ممکن است و با استفاده از قواعد فقهی عقود زوجه می تواند این حق را با وکالت بالعزل یا موقت داشته باشد برای اینکه زوجه یا زن نسبت به اجرای این حق اقدام کند مطابق مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی می تواند نسبت به طلاق اقدام نماید البته در عقد ازدواج شروط دوازده گانه دیگری به زن داده شده است که می تواند با توسل به این شروط اقدام به درخواست طلاق نماید که زمانی طوالنی می طلبد در این مطالعه واگذاری اختیار اعمال طلاق به زن در رویه قضایی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مشخص شد که به هر روی زن زمانی که حق طلاق را از همسرش اخذ کرد قادر است مراحل طلاق را با داشتن حق طلاق طی نماید حق طلاقی که به واسطه شرط ضمن عقد براساس ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی به زن داده شده است تنها شرطی است که مراجعه به دادگاه منتفی است و حتی بدون حضور مرد زن خود را مطلقه می نماید
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
قاسم بگلو، پری و حاجی پور، مرتضی،1403،وکالت و اختیار اعمال طلاق برای زوجه در حقوق ایران،چهارمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی،همدان
ارائهشده در
مجموعه مقالات چهارمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی20 بهمن 1403 · همدان