چکیده مقاله
حوادث ناشی از کار همواره به عنوان یکی از چالش های اصلی نظام های حقوقی و اقتصادی مطرح بوده اند این پژوهش با هدف بررسی کارآمدی اقتصادی نهاد بازرسی کار در حقوق ایران و تطبیق آن با استانداردهای سازمان بین المللی کار ILO انجام شده است برخلاف رویکردهای سنتی که بازرسی کار را صرفا ابزاری برای صیانت فیزیکی می دانند، این مقاله با رویکرد «تحلیل اقتصادی حقوق» Economic Analysis of Law ، بازرسی را به عنوان مکانیزمی برای کاهش «هزینه های مبادله» و «ریسک سرمایه گذاری» تحلیل می کند روش پژوهش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی است یافته ها نشان می دهد که تورم قوانین کیفری در ایران بدون توجه به بازدارندگی اقتصادی، منجر به ناکارآمدی ماده ۹۸ و ۱۰۵ قانون کار شده است همچنین، عدم استقلال مالی نهاد بازرسی برخلاف کنوانسیون ۸۱ ILO باعث شده تا هزینه های خارجی Externalities حوادث، به جای کارفرما، بر دوش سازمان تامین اجتماعی و نظام سلامت عمومی بار شود نتیجه آنکه، گذار از نظام «بازرسی پلیسی» به «بازرسی مبتنی بر مدیریت ریسک» و اصلاح جرایم نقدی متناسب با نرخ تورم، می تواند ضمن ارتقای ایمنی، بهره وری اقتصادی بنگاه ها را افزایش دهد
کلیدواژهها
نویسندگان
عبدالله مطلبی قره قشلاقی
کارشناس ارشد حقوق مالی و اقتصادی سمت: کارشناس مسئول بازرسی کار، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سلماس
شیوه ارجاع
مطلبی قره قشلاقی، عبدالله،1404،عنوان مقاله: تحلیل اقتصادی-حقوقی نظام بازرسی کار و تاثیر آن بر امنیت سرمایه گذاری و کاهش هزینه های مبادله: رویکردی تطبیقی با استانداردهای ILO،پنجمین همایش بین المللی علوم سیاسی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری،همدان
ارائهشده در
مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی علوم سیاسی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری25 مرداد 1404 · همدان