چکیده مقاله
ثبات اقتصاد کلان، به عنوان زیربنای رشد و رفاه اجتماعی، در گرو تعادل میان جریان های مالی دولت و پایداری بدهی هاست این مقاله به تحلیل پیوندهای علی و معلولی میان مخارج دولت، درآمدهای مالیاتی، کسری بودجه، بدهی عمومی و تورم می پردازد در نظام های اقتصادی، کسری بودجه مزمن—ناشی از بزرگ نمایی مخارج جاری و ناکارآمدی ساختار مالیاتی—به عنوان هسته اصلی بی ثباتی شناخته می شود زمانی که دولت ها برای پوشش کسری خود به استقراض از بانک مرکزی پولی سازی روی می آورند، تورم به عنوان یک «مالیات پنهان» قدرت خرید عمومی را تضعیف کرده و انتظارات تورمی را بی ثبات می سازد از سوی دیگر، تامین مالی کسری از طریق استقراض داخلی، با ایجاد پدیده «تراکم زدایی» Crowding out ، نرخ بهره را افزایش داده و سرمایه گذاری بخش خصوصی را سرکوب می کند این مقاله استدلال می کند که تعامل این متغیرها یک چرخه معیوب بازخوردی ایجاد می کند؛ جایی که تورم ناشی از پولی سازی، خود باعث کاهش ارزش واقعی درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه های دولت در دوره های آتی می شود اثر تانزی تداوم این وضعیت، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را به سطوح هشداردهنده می رساند و ریسک های مالی را به بحران های ارزی و رکودهای عمیق تبدیل می کند نتیجه نهایی تحلیل نشان می دهد که دست یابی به ثبات پایدار، نه با مسکن های پولی، بلکه تنها از طریق «اصلاحات ساختاری بودجه» شامل انضباط مالی سخت گیرانه، گسترش پایه مالیاتی برای کاهش اتکا به درآمدهای ناپایدار و استقرار قواعد مالی حاکم بر مخارج دولت امکان پذیر است این پژوهش ضمن تبیین نظری این پیوندها، ضرورت بازنگری در مدیریت بدهی عمومی و ارتقای استقلال بانک مرکزی را به عنوان ارکان اصلی سیاست گذاری برای گذار به رشد اقتصادی پایدار و مهار فشارهای تورمی برجسته می سازد
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
�یخی، افشین،1404،مروری تحلیلی بر تعامل بدهی عمومی، کسری بودجه، تورم، مخارج دولت، مالیات و ثبات اقتصادکلان،پنجمین همایش بین المللی علوم سیاسی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری،همدان
ارائهشده در
مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی علوم سیاسی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری25 مرداد 1404 · همدان