میزان و حدود دخالت نهاد واضع مقررات در تدوین شرایط عمومی بیمه نامه ها

چکیده مقاله

سیستم های مقررات گذاری، می توانند مبتنی بر قواعد یا اصول عمل کنند در مقررات گذاری مبتنی بر قاعده، از هنجارهای مفصل و تجویزی به عنوان قواعد در تعیین استانداردها استفاده می شود درحالی که اصول بیانگر تعهدات یا هنجارهای بنیادی است که باید مراعات شوند قواعد، خاص و متمرکز بر ابزار می باشند؛ درحالی که اصول، کلی و متمرکز بر پیامدهای مقررات گذاری هستند اغلب سیستم های نظارتی ترکیبی از قواعد و اصول را در بر می گیرند این مطلب را می توان به طور خاص در موضوع تدوین شرایط عمومی بیمه نامه ها مورد بررسی قرار داد حال این سوال مطرح می شود که کدام شیوه نظارت مبتنی بر اصول یا مبتنی بر قواعد بر محتوای شرایط عمومی بیمه نامه ها صحیح است و با شرایط صنعت بیمه کشور ما تطابق دارد برای پاسخ به این پرسش، در مقاله حا ضر میزان دخالت نهاد ناظر بیمه ای در تقریر متن شرایط عمومی انواع بیمه نامه ها در کشورهای منتخب امریکا، انگلیس، ژاپن، فرانسه، هند، مالزی و ترکیه مورد مطالعه قرار گرفته است با توجه به تفاوت های موجود بین رشته های بیمه ای، تصمیم گیری در مورد استفاده از یکی از دو رویکرد در تدوین شرایط عمومی بیمه نامه ها امکان پذیر نبوده و این سیاست گذاری بایستی به صورت موردی برای هر رشته با توجه به شرایط وجودی آن انجام گیرد از این رو، معیارهای موثر بر این تصمیم گیری شناسایی شده و براساس آن، رویکرد منتخب برای هر رشته بیمه ای پیشنهاد شده است

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

لیلی نیاکان

دکتری علوم اقتصادی، استادیار پژوهشی پژوهشکده بیمه

سجاد درزی رامن

دانشجوی دکتری اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

مجتبی عابد

کارشناس ارشد آکچویری، کارشناس پژوهشی گروه بیمه های اشخاص، پژوهشکده بیمه

نیاکان، لیلی و درزی رامن، سجاد و عابد، مجتبی،1395،میزان و حدود دخالت نهاد واضع مقررات در تدوین شرایط عمومی بیمه نامه ها،بیست و سومین همایش ملی و نهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه،تهران

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات بیست و سومین همایش ملی و نهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه13 آذر 1395 · تهران