چکیده مقاله
کتاب دوم قانون مدنی در مبحث پنجم خیارات و احکام راجع به آن را مورد بررسی قرار داده است همچنین خیارات بحثمهمی از مطالب کتب فقهی را در قسمت بیع و متاجر به خود اختصاص داده است خیار حقی است که به دو طرف عقد یایکی از آنها یا شخص ثالثی اختیار فسخ را می دهد اینکه یکی از متعاملین علیرغم اصاله اللزوم در عقود بتواند سرنوشت عقدرا به دست گیرد مباحث زیادی به خود اختصاص داده است و از آنجایی که خیارات جزء قواعد عمومی قراردادها محسوبمی شوند در اکثر ابواب فقهی کاربرد داشته و بر آنها آثار و احکامی مترتب است، که با به کارگیری صحیح این احکام بسیاریاز اختلافات موجود از بین خواهد رفت امامی، ۱۳۸۲، ص ۳۳۹
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
�لیلیان، محمد،1401،بررسی زوال مبنای خیارات بر سقوط آن ها،اولین کنگره دانشجویان حقوق، علوم سیاسی و علوم اجتماعی،تهران
ارائهشده در
مجموعه مقالات اولین کنگره دانشجویان حقوق، علوم سیاسی و علوم اجتماعی28 دی 1401 · تهران