چکیده مقاله
مسئله الزام به انجام تعهدات در حقوق قراردادها به شکل مرسوم و از اصلی ترین ضمانت اجرای تعهدات قراردادی، مراجعه به نهادهای حاکمیتی است و این مسئله قدرت اجرای قراردادها است که براساس این دیدگاه بازدارندگی به واسطه امکان مراجعه به نهادها و اشخاص تالت از این طریق تضمین اجرای قرارداد محقق گردد امروزه این مسئله در قراردادهای هوشمند که از دهه ۶۰ میلادی، حقوقدان آمریکایی اسکاتلندی با طرح تئوری قراردادهای خودالزام گر نشان داد تنها مکانیسم اجرایی قرارداد، استفاده از اشخاص ثالث نیست و می توان بر مبنای ساختارهای درون فراردادی و بدون نیاز به چارچوب های خارج از قرارداد، الزام و اجرای آن را تضمین کرد این مقاله به دنبال شناخت ماهیت و جایگاه قراردادهای خودالزام گر در حقوق فراردادها در ایران بود و سعی دارد به دو سئوال ۱ مبانی تحلیلی فراردادهای خود الزام گر مبتنی بر چه رویکرد و ماهیتی است؟ ۲ ملزومات شکل گیری قراردادهای خود الزام گر در حقوق ایران بر اساس چه اصولی پایبند است؟ پاسخ دهد این مقاله با هدف کاربردی و به صورت توصیفی تحلیلی صورت گرفت و نتایج نشان داد قراردادهای خودالزام گر از ضمانت اجراهای کلاسیک حقوق قراردادها جدایی نایذیرند و ساز و کارهای اجرایی حقوق قراردادها در مورد قراردادهای بلند مدت یا در تعاملات تجاری بین المللی چندان کارآمد نیست و در ساختار این گونه قراردادها از شیوه های مبتنی بر نظارت مبادله ای راهبردی استفاده می شود که به عنوان جایگزین یا مکمل مکانیسم مرسوم درحقوق قراردادها در ایران به کار می روند
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
نیکوند، شکراله و محسنی هنجنی، محمدرضا،1402،ماهیت و جایگاه قرارداد خودالزام گر در حقوق قراردادها در ایران،دومین کنگره دانشجویان حقوق، علوم سیاسی و علوم اجتماعی،تهران
ارائهشده در
مجموعه مقالات دومین کنگره دانشجویان حقوق، علوم سیاسی و علوم اجتماعی30 آبان 1402 · تهران