چکیده مقاله
یکی از کلیدی ترین ابزارهای حکمرانی اقتصادی کشور، برنامه های جامع توسعه است برنامه های توسعه ای کشور، اسنادی هستند که برمبنای آن مسیر بازسازی، اصلاح و ارتقای نظام اقتصادی و اجتماعی کشور برای ۵ سال آینده ترسیم می شود یکی از مهمترین بخش های هر برنامه توسعه، بخش اقتصادی است و دستیابی به اهداف اقتصادی در درجه اول اهمیت برنامه های توسعه قرار دارد بر همین اساس نیز برنامه ریزی برای توسعه باید با نگاه واقع بینانه و متناسب با شرایط اقتصادی صورت گیرد تا نتایج مثبتی حاصل شود در چند دهه اخیر با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، نظام بانکی با چالش های متعددی مانند افزایش مطالبات غیرجاری، کاهش کفایت سرمایه، بنگاهداری بانک ها و مواجه بوده است هدف این پژوهش ارائه پیشنهاداتی در جهت اصلاح نظام بانکداری در برنامه توسعه هفتم می باشد بنابراین پس از بررسی و ارزیابی مواد قانونی مرتبط با نظام بانکداری در برنامه های توسعه گذشته، به بررسی نظام بانکداری در برنامه هفتم پرداخته شده است نتایج بررسی ها نشان می دهد که عملکرد برنامه های توسعه قبلی با اهداف آنها در بخش بانکی و اعتباری تطابق کامل نداشته است لذا لازم است در برنامه هفتم توسعه با توجه به معضلات، مشکلات و چالش های نظام بانکی و همچنین با مدنظر قرار دادن اهداف نظام بانکی و به طور کلی اهداف اقتصادی کلان کشور، برای بهبود شرایط اقتصادی به خصوص اصلاح ساختار نظام بانکی و نیز حل و رفع ناترازی های بانکی، برنامه ریزی شود برنامه توسعه هفتم از طریق ایجاد زمینه های اصلاح نظام بانکی، می تواند بهبود شرایط اقتصادی کشور و دستیابی به اهداف اقتصادی را امکان پذیر نماید
کلیدواژهها
نویسندگان
مهدی گوهررستمی
مسئول واحد اقتصادی نوآوریهای بانکی شورای هماهنگی بانکها و دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
حسین کشاورز
کارشناس اقتصادی شورای هماهنگی بانکها و دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
شیوه ارجاع
گوهررستمی، مهدی و کشاورز، حسین،1402،بررسی نظام پولی و بانکی در قانون برنامه های توسعه (با تاکید بر لایحه برنامه هفتم توسعه)،ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد ایران،مشهد
ارائهشده در
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد ایران22 مهر 1402 · مشهد