خطاهای تقنینی در حوزه کسب وکارهای دیجیتالی در ایران

چکیده مقاله

با رشد سریع فناوری های دیجیتال و تحول در الگوهای کسب و کار، نیاز به یک چارچوب قانونی مناسب برای حمایت از کسب و کارهای دیجیتالی در ایران بیش از پیش احساس می شود در این مقاله، به بررسی خطاهای تقنینی موجود در قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه پرداخته می شود خطاهای تقنینی می توانند شامل نقص در قوانین موجود، عدم هماهنگی بین نهادهای قانونی، و نبود شفافیت در مقررات باشند این مشکلات می توانند به اختلال در روند توسعه کسب و کارهای دیجیتالی منجر شوند و فرصت های اقتصادی را از بین ببرند برای تحلیل این مشکلات، روش های کیفی و کمی به کار گرفته شده و بررسی آمار دور از چشم نمانده است نتایج این تحقیق نشان می دهد که نواقص موجود در نظام قانونی، تاثیر منفی بر عملکرد و رشد کسب و کارهای دیجیتالی دارند به عنوان مثال، عدم وجود قوانین مشخص در زمینه حفظ حریم خصوصی و داده ها، باعث می شود که بسیاری از کسب و کارها با چالش های جدی مواجه شوند در پایان، پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت موجود ارائه می شود، از جمله نیاز به یک سیستم قانونی یکپارچه و شفاف که بتواند به رشد پایدار کسب و کارهای دیجیتالی کمک کند

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

محمد صادقی برزانی

دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق عمومی دانشگاه امام صادق ع

محمد صفدریان کرویه

دانشجوی کارشناسی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق ع

�ادقی برزانی، محمد و صفدریان کرویه، محمد،1403،خطاهای تقنینی در حوزه کسب وکارهای دیجیتالی در ایران،دومین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت کسب و کار و اقتصاد دیجیتال،خمینی شهر

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات دومین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت کسب و کار و اقتصاد دیجیتال16 آبان 1403 · خمینی شهر