چکیده مقاله
سالیانه در بسیاری از رشته های ورزشی و در تمام دنیا حوادث تلخی در زمین های ورزشی رخ می دهد که چشم ها را به سوی جستجوی مقصر می برد حال می خواهیم بدانیم در قانون مجازات اسلامی، چه تدبیراتی برای برخورد با این قبیل مسائل اندیشیده شده است؟ از آغاز دوره قانونگذاری در ایران معاصر یعنی از ۱۳۰۴ تا ۱۳۵۲ قانون مشخصی که در باب حوادث ورزشی به صراحت تعیین تکلیف کرده باشد وجود نداشت و حقوق دانان در راستای توجیه حوادث ناشی از عملیات ورزشی به مبانی و اصول حقوقی متوسل شده اند از نظر برخی از دکترین حقوقی بهترین توجیه عدم مجازات کاراته کار و کلیه اشخاصی که در اثنای عملیات ورزشی مرتکب جرح می شوند اجازه ی قانون است حقوق دانانی نیز در این زمینه معتقدند که به اجازه قانون، آداب و رسوم اجتماعی برای موجه قلمداد کردن حوادث موصوف متوسل شده اند و گاه گفته اند که از نظر قانون ایران با توجه به اینکه موردی وجود ندارد که عرف موجب نقض قانون شود نمی توان استدلالات فوق را پذیرفت و به نظر می رسد که در صورت شکایت شاکی در مورد جرح و به هر حال در صورت و قوع قتل قضیه قابل تعقیب باشد اما در سال ۱۳۵۲ مقنن به این اختلاف نظر پایان داد و به صراحت و به موجب ماده ۴۲ قانون مجازات عمومی مقرر داشت که «حواد ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد جرم محسوب نمی شود» و در نهایت نیز قانونگذار در قانون مجازات ۱۳۹۲ و در ماده ۱۵۸ و دربند سوم نگاهی به این امر داشته است
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
فراهانی، مرتضی و مرادی، سعید،1399،بررسی مسئولیت کیفری در مسابقات ورزشی،دومین کنفرانس بین المللی فقه ، حقوق ، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴،مشهد
ارائهشده در
مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی فقه ، حقوق ، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴20 بهمن 1399 · مشهد