چکیده مقاله
فصل ششم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، تحت عنوان موجبات ضمان به تبیین جنایاتی می پردازد که ازطریق تسبیب صورت گرفته و موجب ضمان مرتکب می شود سوال اساسی که در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخیبرای آن هستیم عبارتند از: رویکرد قانون مجازات اسلمی ۱۳۹۲ در موضوع سببیت در قتل های موجب مجازات چهتفاوتی با قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ دارد؟ مهمترین نتایج به دست آمده عبارتند از: در قانون مجازات اسلامیمصوب ۱۳۹۲ در صورتی که جنایت مستند به اجتماع سبب و مباشر باشد و میزان تاثیر عوامل مساوی باشد، تساویدر مسئولیت برقرار است و اگر میزان تاثیر متفاوت باشد، هریک از عوامل به میزان تاثیر رفتارشان، مسئولیت خواهندداشت در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تاثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکممی باشد تغییر رویکرد قانون مجازات اسلمی ۱۳۹۲ مبتنی بر نظریه ی ضمان نسبی است که اقلیت فقها آن راپذیرفته اند در یک جمع بندی کلی باید گفت تغییر اساسی که در این قانون نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ صورت گرفته در قسمت اجتماع سبب و مباشر است در این مورد قانونگذار بنا را بر استناد عرفی و ضماننسبی قرار داده که بر اساس این ضابطه، مسئول جنایت و میزان مسئولیت تعیین می شود
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
نجفی توانا، علی و ابراهیم پور، محمدسعید،1399،بررسی نوآوری قانون مجازات اسلامی در سببیت در قتل،دومین کنفرانس بین المللی فقه ، حقوق ، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴،مشهد
ارائهشده در
مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی فقه ، حقوق ، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴20 بهمن 1399 · مشهد