بررسی امکان تعیین سردفتر اسناد رسمی و دفتریار به عنوان داور

چکیده مقاله

قدمت داوری در ایران از نظام غذایی بیشتر است در طول تاریخ حل و فصل اختلفات از طریق داوری همیشهاهمیت بسیاری داشته و در ایران هم علوه بر داوری سنتی که قدمتی بسیار زیاد دارد داوری به تجویزقانونگذار جدید هم بیش از ۱۰۰ سال تاریخ گذشته ما قدمت دارد قانونگذار ما در قانون برنامه پنجم توسعهکشور قوه قضاییه را مکلف به تدوین لیحه نهاد مستقل داوری و تقدیم آن به مجلس جهت تصویب شد النپیش نویس قانون جامع داوری تدوین شده که جدای از ضعف های کوچکی که دارد قانونی مطلوب به نظرمی رسد در این قانون برای درخواست داوری و ابلغ و تبادل لوایح شرایط و تشریفاتی مشابه شرایطدادخواست و مقررات ابلاغ قانون آیین دادرسی مدنی در نظر گرفته شده است ما با بهرگیری از مفهوم مخالفاین موارد که قانونگزار مشخص کرده اند که نمی توانند به عنوان داور انتخاب شوند به این نتیجه میرسیم کهسردفتر اسناد رسمی و دفتریار اسناد رسمی می توانند بعنوان داور انتخاب شوند مواردی راه هم قانونگذار منعکرده است مانند شخصی که فاقد توانایی لزم برای اداره امور مالی مربوط به خود می باشد؛ از صلحیت لزمبرای داوری قرارداد داوری برخوردار نیست، افراد ورشکسته نمی توانند داور قراردادهای داوری انتخاب شوند،افرادی که به حکم قطعی مرجع قضائی؛ امکان دادرسی را از دست داده اند و یا از داوری محروم گشته اند در نتیجه سردفتر و دفتریار اسناد رسمی می توانند بعنوان داور انتخاب شوند

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

فاطمه دنکوب

کارشناسی ارشد دانشگاه دولتی گیلن،وکیل پایه یک دادگستری استان گلستان

�نکوب، فاطمه،1401،بررسی امکان تعیین سردفتر اسناد رسمی و دفتریار به عنوان داور،سومین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴،مشهد

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴17 دی 1401 · مشهد