چکیده مقاله
یکی از مشخصههای شروط صحیح مبحث معاملات که در لسان فقها من جمله شیخ انصاری ره همواره تاکید قرار گرفته است «عدم مخالفت شرط با کتاب و سنت می باشد صرفنظر از تعبدی یا عقلایی بودن شرط مستنبط از کلام فقها ، تاکید بر آنست که هیچ توافقی از سوی مردم نباید در مخالفت با نص کتاب قرآن و سنت اعم از قطعی و غیر قطعی صورت بگیرد دلیل آن را نیز چنین پنداشته اند که در جامعه اسلامی، نظم حاکم بر پیکره زندگی اجتماعی مردم نمی بایست دستخوش وضع شروط مغایر بر احکام الهی مقررات اسلامی و بایدها و نبایدهایی است که شارع مقدس بر آنها عنایت داشته است شیخ گذاشتن به این امر معتقد است اولا مراد از کتاب خدا صرف قرآن کریم نبوده و شامل احکامی که توسط رسولانش به بندگان رسیده است نیز خواهد بود و ثانیا ایشان احکام مخالف کتاب و سنت را دو دسته دانسته است که شرط مغایر با یک دسته را روا احکام قابل تغییر و شرط بر دسته دیگر را ناروا و باطل میداند احکام غیرقابل تغییر از سویی، ایشان بر این نظر خرده گرفته است که بحث ما در شروط مخالف با کتاب و سنت، تقسیم بندی آنها یا مخالفت با «کتاب» و «سنت» نیست، بلکه بحث این است که ملاک و معیار ما در مخالف بودن شرط با کتاب و سنت چیست و به عبارتی چه شرطی مخالف با کتاب و سنت است و چه شرطی مخالف نیست از حیث ماهیت و آثار زیراکه وقتی شرطی را مخالف با کتاب و سنت بدانیم، اثری جز بطلان بر آن مترتب نیست و بالعکس اگر آن را را روا و صحیح ،بدانیم شرط اعتبار خویش را از دست نخواهد داد در این مقاله که به روش کتابخانه ای گردآوری شده است ضمن پاسخ به پرسشهای مطروحه، به این پاسخ خواهیم رسید که ملاک و معیار فقها و شخص شیخ انصاری در تعیین ملاک و معیار برای شناخته شدن شرط مخالف با کتاب و سنت در عقود و قراردادها، «عرف» و تصریح «فقها خواهد بود که البته نیاز به تامل و مداقه در مورد اخیر وجود دارد
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
هرسیج ثانی، پیمان و مظلوم رهنی، علیرضا،1401،شرط خلاف کتاب و سنت در کلام شیخ مرتضی انصاری (قدس سره)،سومین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴،مشهد
ارائهشده در
مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴17 دی 1401 · مشهد