چکیده مقاله
کشورهایی که بنیان های نظام قضایی خود را بر تحقق مفهوم عدالت قرار داده اند، به دنبال این بودهاند کهفرایندی برای ارزیابی مصادیق آن در نظام قضایی خود طراحی کنند و با بررسی های کارشناسی و سپستصویب قوانین و مقررات در راستای این مهم قدم بردارند در این راستا، این مسئله را در نظام قضاییکشورهای اسلوونی و جمهوری اسلامی ایران بررسی کردیم با بررسی نحوه اعمال ارزیابی و نظارت بر کارقضات و دادگاه ها در سایر نظام های حقوقی این مطلب به دست آمد که در نظام قضایی اسلوونی شاخص هاو مصادیق مورد نظارت بر دادگاه ها و قضات در قوانین به صورت عینی مشخص شده است همچنین اینکشور سیستم های انجام اعمال نظارتی خود را از طریق سیستم آماری و گزارش دهی مقامات صالح این امر،براساس شاخص های ذکر شده در قانون طراحی کرده است در حالی که قوانین و مقررات مرتبط با نظارتبر عملکرد قضات در نظام قضایی ایران از ایرادات و آسیب هایی رنج می برد به طور مثال کثرت نهادهایناظر بر رفتار و عملکرد قضات باعث میشود که نظام نظارتی از انسجام و اتقان برخوردار نباشد چه آنکهناظران متعددی موظف به نظارت بر رفتار و عملکرد قضات شده اند به علاوه، موارد مورد نظارت و ارزیابیبه صورت کلی بیان شده و شاخصها و معیارهای تحقق موارد ارزیابی و نظارت عینی و انضمامی پیش بینینشده اند شیوه ارزیابی و روش جمع آوری اطلاعات مشخص نشده است و همین امر باعث شده است که درمقام اجرا آشفتگی ها و سردرگمی هایی ایجاد شود نتیجتا بایسته است که معیار و شاخص های ارزیابی و بهتبع آن مصادیق جزئی احراز هر کدام از موارد شناسایی شود مهمترین گام در این زمینه این است کهسیستم آماری قضایی مشخصی ایجاد شود تا بتوان براساس این شاخص ها در قالب این سیستم آماریموارد مورد نظارت و ارزیابی را در قالب مصادیق مشخص سنجش و اندازه گیری کرد
کلیدواژهها
نویسندگان
روح اله همت طبالوندانی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق علیه السلام
شیوه ارجاع
همت طبالوندانی، روح اله،1403،سازوکار ارزیابی عملکرد دادگاه ها و نظارت بر آنها؛ مطالعه موردی: نظام های حقوقی اسلوونی و ایران،ششمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴،مشهد
ارائهشده در
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴25 خرداد 1403 · مشهد