مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۳ فارسی

مقایسه عقد بیع در حقوق ایران و فرانسه

چکیده مقاله

از مهمترین عقودی که از دیرباز مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفته و از آن تحت عنوان ام العقود یادشده، عقد بیع است به تعبیرماده ۳۳۸ قانون مدنی ایران بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم عقد بیع از عقود معین، در قانون مدنی است که به معنای خرید و فروش می باشد در قانون مدنی، بیع، تملیک عین به عوض معلوم، تعریف شده است این قرارداد، با ایجاب و قبول فروشنده و مشتری من عقد می شود که به مجرد وقوع آن، مشتری، مالک مبیع و فروشنده، مالک ثمن می گردد با توجه به سوابق تاریخی هریک از عقود فوق الذکر می توان گفت که به لحاظ پیشینه تاریخی، عقد معاوضه بر عقد بیع مقدم است؛ به طوری که پیش از اختراع پول به عنوان وسیله مبادله، تمامی مبادلات افراد جامعه به صورت پایاپای یا مبادله کالا به کالا صورت می گرفت با این توضیح که در گذشته های دور و جوامع نخستین در ابتدا تحصیل کالاهای مصرفی تنها از طریق معاوضه و مبادله دو کالا امکانپذیر بود، اما با گذشت زمان و توسعه جوامع و نیازروزافزون افراد به کالاهای متفاوت، مشکلاتی از قبیل عدم امکان تعیین ارزش کالا بر اساس قبول واحد معینی که مورد تایید طرفین معامله باشد بروز کرد همچنین صعوبت یافتن طرفین معاوضه که هر دو طرف به کالای هم نیاز داشته باشند نیز از دیگر مشکلاتی بود که افراد جامعه با آن روبرو بودند وجود چنین مشکلاتی موجب پیدایش پول به عنوان وسیله مبادله کالا گردید لذا می توان گفت، تحصیل کالا در ابتدا به صورت معاوضه انجام می گرفت و پس از اختراع پول در قالب بیع درآمد مشابهت این دو عمل حقوقی و سیرتحولات تحصیل کالا از معاوضه به بیع موجب گردیده، قانونگذاران در برخی نظام های حقوقی تصور کنند که قواعد یکسانی بر هر دوی آنها حاکم است؛ چنانکه در حقوق فرانسه مطابق مواد ۲۰۷۲ الی ۲۰۷۰ قانون مدنی، به اصل بیع پرداخته، است و قانونگذار فرانسه در ماده این قانون به صراحت مقرر داشته است: کلیه قوانینی که برای بیع تعیین شده است بر معاوضه نیزاعمال می گردد بنابراین، در حقوق فرانسه با توجه به ماده ۱۷۰۷ که صراحت ۰ احکام بیع را بر معاوضه نیز قابل اعمال دانسته است، خیارات مختص بیع همچون خیار مجلس و نیز سایر احکام مربوط به عقد بیع شامل معاوضه نیز می گردد در صورتی که در حقوق ایران مطابق ماده ۴۶۵ قانون مدنی، بیع یک اصطلاح فقهی و حقوقی است که به معنای خرید و فروش است از این تعریف بر می آید که عقد بیع یک عقد معوض است که در باره این موضوع در اوصاف عقد بیع صحبت شده است این تعریف یعنی وقتی دو نفر باهم عقد بیع منعقد می کنند، یکی از دو نفر متعهد می شود مالی را به دیگری واگذار کند و در مقابل دیگری در از ای آن پول پرداخت می کند در این مقاله ما سعی داریم در کنار تعاریف بیع به مقایسه عقد بیع در حقوق ایران و فرانسه بپردازیم

کلیدواژه‌ها

بیع معاوضه حقوق فرانسه شرایط عقد ارکان عقد بیع ثمن معامله

نویسندگان

شیوه ارجاع

قربان زاده، فاطمه و مردی، ظریفه،1403،مقایسه عقد بیع در حقوق ایران و فرانسه،هشتمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴،مشهد

ارائه‌شده در

پوستر مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴ مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴18 آذر 1403 · مشهد
ادامه مسیر پژوهش

مقالات مرتبط

مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۳ ۷۸۴ مشاهده

مطالعه جرم شناختی بزه دیدگی زنان در جرائم جنسی از علت شناسی تا پیشگیری

در جوامع مختلف، خواسته های جنسی که محدوده های قانونی و اجتماعی را نقض می کنند و فراتر می روند، همواره به…

بزهپیشگیریبزه دیدگی زنان
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۳ ۷۴۵ مشاهده

ارزیابی تطبیقی شورای حل اختلاف و دادگاه صلح در قالب نوآوری قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲

امروزه در پی تعدد روزافزون دعاوی، دستگاه قضایی به عنوان مقام متولی به دلیل کمبود نیروی انسانی و مالی، تو…

حل اختلافصلح و سازشدادگاه صلح
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۳ ۶۸۶ مشاهده

مسئولیت حقوقی افراد دوقطبی در قراردادهای مالی

با مطالعه ی بیماری اختلال دوقطبی و شرایط آن متوجه می شویم که این اختلال از پیچیده ترین و سخت ترین انواع…

اختلال دوقطبیقرارداداهلیت
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۳ ۵۵۰ مشاهده

مطالعه تطبیقی طلاق در نظام حقوقی ایران با نگاهی بر حقوق امریکا، فرانسه و انگلیس

طلاق یکی از مباحث مهم در حقوق خانواده می باشد علت افزایش طلاق در زندگی امروز،و زندگی اجتماعی و روابط وضع…

طلاقنظام حقوقی ایرانامریکا
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۳ ۵۴۶ مشاهده

ایراد امر مطروحه در نظام حقوقی ایران و دعاوی بین المللی

اغلب نظام های حقوقی، به علت جلوگیری از رسیدگی های موازی،صدور احکام متعارض، در ایراد امر مطروحه در دعاوی…

ایراددعاویبین المللی
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۳ ۵۴۵ مشاهده

مسولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم حدی

طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با رعایت شروطی قابل تصور است؛ آن هم…

اشخاص حقوقیدیهمسولیت کیفری