چکیده مقاله
توسعه فضاهای شهری و اجرای طرح های عمرانی، یکی از تکالیف بنیادین شهرداری ها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی است که در راستای تامین نیازهای عمومی صورت می پذیرد این فرایند، غالبا مستلزم تحصیل اراضی و املاک متعلق به اشخاص خصوصی است که این امر، تقابل میان «حق مالکیت خصوصی» و «نفع عمومی» را به یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوق شهری بدل ساخته است قانونگذار در راستای جمع میان این دو حق، در قوانینی نظیر «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب ۱۳۵۸»، سازوکار «توافق» میان دستگاه اجرایی و مالک را پیش بینی نموده است با این حال، ماهیت حقوقی این «توافق» محل اختلاف عمیق دکترین حقوقی است پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با اتکا به منابع کتابخانه ای، در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا توافق شهرداری با مالک، ماهیتی قراردادی داشته و تابع قواعد عمومی قراردادها و اصل حاکمیت اراده است، یا آنکه جلوه ای از اعمال حاکمیت و در زمره تملکات قهری مبتنی بر اراده یکجانبه دولت در راستای مصلحت عمومی تلقی می گردد؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد که علی رغم غلبه نظریه قراردادی در رویه قضایی، شروط و قیود آمره مقرر در قوانین تملک همچون ضرورت وجود طرح مصوب، تامین اعتبار قبلی و عدم وجود اراضی دولتی و همچنین آثار حقوقی مترتب بر آن مانند صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تظلمات و معافیت های مالیاتی ، این توافق را از ماهیت یک عقد خصوصی تهی ساخته و آن را به مثابه بخشی از فرایند اعمال حاکمیت دولت معرفی می نماید پذیرش این مبنا، نتایج متفاوتی در خصوص مرجع صالح رسیدگی، آثار انتفای طرح و نحوه الزام مالک مستنکف به همراه خواهد داشت که در این مقاله مورد واکاوی قرار می گیرد
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
�اقری، حمید،1404،تبیین جایگاه حقوقی توافقات شهرداری و مالکان در حیطه تملک و اجرای پروژه های عمومی،اولین همایش ملی حکمرانی، مدیریت و برنامه ریزی شهری،مراغه
ارائهشده در
مجموعه مقالات اولین همایش ملی حکمرانی، مدیریت و برنامه ریزی شهری28 آبان 1404 · مراغه