چکیده مقاله
حکمروایی محلی به عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه پایدار نیازمند پایبندی به اصول قانونمداری است در نظام جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی و قوانین عادی چارچوبی مشخص برای مدیریت محلی تعیین کرده اند هدف این پژوهش بررسی جایگاه قانونمداری در حکمروایی محلی با تاکید بر قوانین جمهوری اسلامی ایران و مطالعه موردی شهر مشهد است با توجه به اهمیت قانونمداری در فرآیندهای تصمیم گیری محلی، پژوهش حاضر به تحلیل تاثیرات قانونمداری بر شفافیت، پاسخگویی و مشارکت عمومی در نظام حکمروایی محلی پرداخته است روش پژوهش کیفی بوده و از تحلیل محتوای قوانین و اسناد موجود در حوزه مدیریت شهری نظیر قانون اساسی، قانون شوراها، قانون شهرداری ها و برنامه های توسعه ای استفاده شده است یافته ها نشان داد که علی رغم وجود پشتوانه قانونی در اسناد بالادستی، در سطح اجرایی مشکلاتی همچون ضعف در نظارت، نبود انسجام میان نهادهای محلی و ملی و فقدان شفافیت اطلاعاتی مانع از تحقق حکمروایی موثر و قانون مدار در شهر مشهد شده اند در نهایت، پژوهش پیشنهاد می کند که برای تقویت قانونمداری در حکمروایی محلی لازم است اصلاحات قانونی در حوزه اختیارات شوراها، تقویت نهادهای نظارتی، افزایش شفافیت اطلاعاتی و ارتقای مشارکت مردمی در تصمیم گیری های محلی صورت گیرد این پژوهش به عنوان یک مطالعه بنیادین می تواند راهگشای سیاست گذاران در طراحی ساختارهای قانونی و اجرایی موثرتر در حوزه مدیریت شهری باشد
کلیدواژه‌ها
نویسندگان
مهسا قائمی
مسئول امور پیگیری مصوبات شهرداری مشهد، مشهد، ایران
محسن رضائی
رییس اداره بررسی و تدوین لوایح شهرداری مشهد، مشهد، ایران
محمدرضا حسن پور
کارشناس هماهنگی شهرداری مشهد، مشهد، ایران
فرزانه عدالتی نیک
کارشناس امور اداری شهرداری مشهد، مشهد، ایران
شیوه ارجاع
قائمی، مهسا و رضائی، محسن و حسن پور، محمدرضا و عدالتی نیک، فرزانه،1404،جایگاه قانونمداری در حکمروایی محلی با تاکید بر قوانین جمهوری اسلامی ایران،یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری،مشهد
ارائه‌شده در
مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری14 آبان 1404 · مشهد