چکیده مقاله
بی شک تامین امنیت و استقرار عدالت بر حسن اجرای قوانین و جلوگیری از ایجاد هرج و مرج و تضمین حقوق و آزادی های افراد نیازمند موجودیت نیرویی است که مجری اوامر و فرآمین قضایی باشد؛ بر این مبنا این نیرو بایستی توسط قانون تعیین و معرفی شود مادام که قانون کسی را به عنوان ضابط تعیین نکرده و او را به رسمیت نشناخته نمی توان او را ضابط دانست و وظایف و تکالیفی را برای وی ملحوظ داشت مسئله ای که در این راستا مهم است، این است که نخستین برخورد مقامات قانونی با جرائم ارتکابی، توسط ضابطان قضایی صورت می پذیرد مرجع ضابطین دادگستری به عنوان یکی از سازمان های وابسته به نهاد دادرسی یکی از مهمترین وظایف را در راستای تحقق بخشیدن به عدالت کیفری به عهده دارند و به دلیل نوع حساسیت و اهمیت این وظیفه و نقش آن در اصلاح جامعه و ارعاب مجرمین و در نهایت گرفتار شدن آن در چنگال عدالت و حفاضت از حقوق، آزادی های افراد جامعه ضرورت دارد توجهی ویژه از هر حیث در راستای تقویت این مرجع از طرف مسئولان امر به عمل آید بنابراین در این مقاله، به بررسی وظایف و اختیارات و تکالیف و نحوه برخورد ضابطین قضایی با جرایم و متهمین و رعایت حفظ و تضییع حقوق شهروندی و کرامت انسانی و لزوم احیاء مجدد پلیس قضائی، با اشاره به چالشهای قانونی و عملی ضابطین در حقوق کیفری ایران پرداخته شد
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
�اقری، رضا،1404،حقوق متهمین تحت نظر ضابطین قضایی در حقوق کیفری ایران،نهمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴،مشهد
ارائهشده در
مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴23 اردیبهشت 1404 · مشهد