ماهیت جایگاه قانونی بکارگیری سلاح توسط مامورین در حقوق ایران

چکیده مقاله

به کارگیری سلاح توسط ماموران دولتی در حقوق ایران، یکی از مهم ترین جلوه های اعمال اقتدار حاکمیت و در عین حال از حساس ترین موضوعات مرتبط با حقوق و آزادی های فردی است ماهیت جایگاه قانونی این امر بر پایه ایجاد تعادل میان حفظ نظم و امنیت عمومی و صیانت از حق حیات و کرامت انسانی استوار است قانون گذار ایرانی با رویکردی محدودکننده، اصل را بر منع استفاده از سلاح قرار داده و تنها در موارد استثنایی، آن هم تحت شرایط مشخص، اجازه استفاده از سلاح را به ماموران داده است مهم ترین مبنای قانونی در این زمینه، قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳ و آیین نامه ها و مقررات تکمیلی آن است این قانون با تعیین شرایطی نظیر ضرورت، تناسب، اخطار قبلی و فقدان راه حل های کم خطرتر، چارچوب حقوقی مشخصی برای استفاده مشروع از سلاح ترسیم می کند از منظر حقوق کیفری، استفاده از سلاح خارج از این چارچوب، می تواند موجب مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی مامور شود در مجموع، جایگاه قانونی به کارگیری سلاح در حقوق ایران ماهیتی استثنایی، مقید و مسئولیت آور دارد؛ به گونه ای که قانون گذار ضمن شناسایی اختیار حاکمیتی ماموران، آن را به رعایت اصول قانونی و حقوق بشری مشروط کرده و هرگونه تخطی از این حدود را قابل پیگرد دانسته است این رویکرد نشان دهنده تلاش نظام حقوقی ایران برای تلفیق الزامات امنیتی با موازین حقوق شهروندی است

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

محمد سیفی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، هرمزگان

�یفی، محمد،1404،ماهیت جایگاه قانونی بکارگیری سلاح توسط مامورین در حقوق ایران،دهمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق ، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴،مشهد

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق ، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴26 مرداد 1404 · مشهد