چکیده مقاله
جرم اتلاف اسناد، به عنوان یکی از مصادیق برجسته جرایم علیه اموال و مالکیت در حقوق کیفری ایران، نقشی محوری در حفظ اعتماد عمومی به اسناد به عنوان ابزار اثبات حقوق و تعهدات ایفا می کند با توجه به گسترش مراودات اقتصادی اجتماعی و ورود اسناد الکترونیکی، بررسی ماهیت و قلمرو این جرم از اهمیت استراتژیک برخوردار است؛ زیرا پراکندگی احکام قانونی و ابهامات مفهومی، چالش های جدی در تفسیر قضایی و سیاست گذاری کیفری ایجاد کرده است هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل ماهیت حقوقی و قلمرو کیفری جرم اتلاف اسناد با تمرکز بر مواد ۵۴۴، ۵۴۵، ۶۰۴، ۶۸۱ و ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی و شناسایی نقاط ابهام تقنینی و قضایی است روش تحقیق توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، بررسی رویه قضایی و تحلیل تطبیقی مواد قانونی بوده است یافته های پژوهش نشان می دهد که معیار تفکیک اسناد دولتی و غیردولتی، تعلق سند به نهادهای دولتی است نه صرفا رسمی یا عادی بودن آن در جرم موضوع ماده ۶۰۴، سمت کارمندی یا ماموریت دولتی شرط اساسی تحقق جرم است، در حالی که در مواد ۶۸۱ و ۶۸۲ این شرط الزامی نیست اصل بر عمدی بودن عنصر روانی جرم است، لیکن در مواردی مانند اهمال مستحفظان اسناد مواد ۵۴۴ و ۵۴۵ ، تقصیر نیز برای تحقق جرم کافی دانسته شده است قلمرو ضرر نیز اعم از مادی، معنوی و حتی منافع ممکن الحصول است با این حال، پراکندگی مواد قانونی، فقدان تعریف یکپارچه از «سند» و عدم توجه کافی به اسناد دیجیتال، انطباق مصادیق با احکام را دشوار ساخته است در نتیجه، پژوهش حاضر بر ماهیت دوگانه مادی عرفی جرم اتلاف اسناد تاکید دارد و پیشنهاد می کند قانونگذار با تصویب ماده ای جامع، ابهامات را رفع، قلمرو را به اسناد الکترونیکی گسترش دهد و سیاست جنایی پیشگیرانه دیجیتالی سازی و آموزش را تقویت نماید این اصلاحات، گام موثری در حمایت کیفری از اسناد و ارتقای کارایی نظام قضایی خواهد بود
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
�اهرخانی، فرانک و میلکی، ایوب،1404،ماهیت و قلمرو جرم اتلاف اسناد در حقوق کیفری ایران،دهمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق ، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴،مشهد
ارائهشده در
مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق ، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴26 مرداد 1404 · مشهد