قاعده ید در فقه امامیه و کاربرد آن در حقوق مدنی ایران

چکیده مقاله

قاعده ید دلیل الملک یکی از اصول اساسی در فقه امامیه و حقوق مدنی است که تصرف عملی فرد بر مال را نشانه مالکیت می داند این مقاله به بررسی مبانی فقهی و فلسفی، تاریخچه قاعده ید، نمونه های کاربردی در دعاوی ملکی و مالی، محدودیت ها و استثنا های آن، مقایسه با قوانین مدرن و حقوق تطبیقی، و پیشنهادات کاربردی پرداخته است تحلیل منابع فقهی معتبر و قوانین مدنی ایران نشان می دهد که قاعده ید، به ویژه در مواقعی که سند رسمی وجود ندارد، ابزار تعیین کننده ای برای حل اختلاف مالکیتی است محدودیت ها و سوء استفاده های ممکن از این قاعده بررسی شده و اهمیت بررسی مشروعیت تصرف برای تحقق عدالت مورد تاکید قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

رویا پیری

کارشناس حقوق، گروه حقوق دانشگاه پیام نور استان اردبیل، اردبیل، ایران

آیدا فلاح احمدی

دانشجوی کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اردبیل، اردبیل، ایران

رامین علیزاده

دکتری تخصصی، عضو هیات علمی دانشگاه، اردبیل، ایران

پیری، رویا و فلاح احمدی، آیدا و علیزاده، رامین،1404،قاعده ید در فقه امامیه و کاربرد آن در حقوق مدنی ایران،نخستین کنفرانس ملی مطالعات نوین در فرهنگ، هنر و علوم انسانی،اردبیل

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی مطالعات نوین در فرهنگ، هنر و علوم انسانی24 مهر 1404 · اردبیل