مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ فارسی

تاملی بر انفصال مقامات اداری به مثابه ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری از منظر حقوق عمومی

چکیده مقاله

در پژوهش پیش رو برخی چالشهای مربوط به یکی از مهمترین مباحث دیوان یعنی حکم به انفصال به عنوان ضمانت اجرای آرای صادره از آن، مرجع مطرح شد ابهام اجمال و نقص قوانین و مقررات و نیز فقدان رویه قضایی راهگشا در این خصوص ما را بر آن میدارد که برای حل پاره ای از این چالشها به نظریه پردازی روی آوریم در این راستا، ضمن پرداختن به ماهیت حکم به انفصال قطعیت یا عدم قطعیت، کیفیت اجرای آن و غیره محدوده عمل حکم یاد شده و موانع عملی فرا روی آن با توجه به سازوکارهای مقرر در قانون سیاسی و ساختار سیاسی حقوقی جمهوری اسلامی، مورد بررسی قرار گرفت به نظر می رسد مهمترین مطلب در خصوص حکم انفصال، بررسی حوزه عمل آن است در این باره، با نگاهی واقع بینانه، بیان شد که این ضمانت اجرا در خصوص قدرتمندترین مدیران و کارگزاران نظام یعنی روسای قوای سه گانه و برخی مقام های عالی رتبه دیگر که حسب سازوکارهای مقرر در قانون اساسی عزل و نصب میشوند، عملا کارآیی نداشته و این امر نقص مهمی برای حراست از اصل حاکمیت قانون در عرصه عمل میباشد در یک ارزیابی کلی، از آنجا که تشریفات عزل و نصب مقامهای عالی رتبه مذکور در قانون اساسی مقرر شده اند، قوانین عادی نظیر قانون عدالت اداری نمیتوانند با سازوکارهای مقرر در قانون اساسی به معارضه برخیزند در نتیجه، در صورت وجود هرگونه تعارض در حوزه عملکرد حکم به انفصال، ترتیبات مقرر در قانون اساسی برتری یافته و حوزه عملکرد حکم مذکور را در قدرتمندترین مقامها و مدیران بلااثر و محدود میکند به نظر می رسد صدور رای از شعب و یا رییس کل دیوان عدالت اداری باید جزو مستندات مقرر در قانون اساسی برای عزل مقامهای کلیدی قرار گیرد، برای مثال، مقام رهبری به استناد حکم به انفصال دیوان در خصوص یک فرمانده نظامی ارشد به عزل او بپردازد و یا رییس جمهوری در پی حکم دیوان به انفصال وزیر یا رییس موسسه دولتی نامبرده را بر کنار کند

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

تصویر محمد غفاریان

محمد غفاریان

عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی واحد تبریز دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ایران

تصویر رویا مرادی بلارغو

رویا مرادی بلارغو

دانشجوی دکتری حقوق عمومی واحد تبریز دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

شیوه ارجاع

�فاریان، محمد و مرادی بلارغو، رویا،1404،تاملی بر انفصال مقامات اداری به مثابه ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری از منظر حقوق عمومی،یازدهمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق،تهران

ارائه‌شده در

پوستر مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق31 شهریور 1404 · تهران
ادامه مسیر پژوهش

مقالات مرتبط

مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ ۷۶۳ مشاهده

مسئولیت مدنی پزشک در قبال اخذ برائت از بیمار در حقوق ایران با نگاه فقه امامیه

یکی از مباحث مهم در حقوق پزشکی و فقه امامیه میزان مسئولیت مدنی پزشک در صورت ورود خسارت به بیمار و نقش اخ…

مسئولیت مدنی پزشکاخذ برائتنظریه تقصیر
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ ۷۱۵ مشاهده

بررسی فقهی و حقوقی ارث و تقسیم داراییهای دیجیتال رمزارزها و حسابهای آنلاین در پرتو قواعد عام شریعت اسلامی و حقوق مدنی ایران

با گسترش روزافزون فناوریهای دیجیتال و ظهور داراییهای نوینی همچون رمزارزها، کیف پولهای الکترونیکی، حساب ه…

حقوق مدنی ایرانارث داراییهای دیجیتال رمزارزها و حسابهای آنلاین
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ ۵۷۴ مشاهده

تحلیل حقوقی قراردادهای هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی در نظام حقوقی ایران

قراردادهای هوشمند با ویژگیهایی همچون خوداجرایی، شفافیت و ثبت عمومی می توانند فرآیندهای تجاری و حقوقی را…

نظام حقوقیهوش مصنوعیقراردادهای هوشمند
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ ۵۷۰ مشاهده

هوش مصنوعی و حکمرانی در ایران: فرصت ها و چالش ها

هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری تحول آفرین با سرعتی بی سابقه در حال دگرگون سازی ابعاد اجتماعی، اقتصادی، و…

حکمرانیفرصت هاهوش مصنوعی
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ ۳۵۰ مشاهده

بررسی و نقد جبر و تفویض و اختیار از منظر اشاعره و معتزله و ماتریدیه و امامیه

مسئله جبر و اختیار از مسائل ریشه ای و اساسی و بنیادین است که با موضوعات و مسائل مهمی مانند عدل و حکمت ال…

جبراختیاراشاعره
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ ۳۱۱ مشاهده

بررسی سیاست کیفری ایران در قبال جرم ترک انفاق نسبت به زوجه

یکی از بنیان های اصلی نظام حقوقی خانواده، الزام زوج به تامین نفقه ی زوجه است؛ الزامی که همزمان واجد ضمان…

سیاست کیفری ایراننفقه زوجهترک انفاق خانواده