تبیین دعوای تصرف عدوانی در پرتو حقوق ایران

چکیده مقاله

حکومت در جهت حمایت از حقوق متصرف ها و جهت حفظ نظم عمومی در ماده هایی به بیان تصرف عدوانی رو آورده است و همچنین در بعضی از موارد تصرف عدوانی را جرم تلقی کرده و علاوه بر رفع تصرف متصرف را مستحق مجازات دانسته است که دعوای رفع تصرف عدوانی که از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده و دارای احکام و شرایط بخصوص خود از لحاظ رسیدگی صدور حکم و نحوه اجرای آن را با بقیه دعاوی متفاوت می کند در دعوی تصرف عدوانی، هدف اصلی قانون گذار حفظ شرایط موجود و حمایت از حقوق متصرف ها بوده و در مورد مالکیت رسیدگی نمی کند و بدین ترتیب در صورت طرح دعوای مالکیت دیگر دعوای تصرف عدوانی نمی تواند مطرح شود و امکان جداسازی دعوای تصرف عدوانی مدنی از تصرف عدوانی کیفری وجود دارد و رای دادگاه، در دعاوی مطروحه از طریق آیین دادرسی مدنی در صورتی که مبنی بر محکومیت خوانده به رفع تصرف عدوانی باشد، فوری پس از ابلاغ قابل اجرا بوده و درخواست تجدید نظر مانع اجرای آن نمی گردد ولی در آرای کیفری تجدیدنظر خواهی در دعاوی تصرف عدوانی بر خلاف دعاوی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی اثر تعلیقی خواهد داشت همچنین دعوای رفع تصرف عدوانی با توجه به حمایتی که قانون گذار برای تداوم نظم عمومی در نظر دارد، شاکی می تواند مالک باشد یا مالک نباشد و این اثبات سبق تصرف با محوریت عدوانی بودن تصرف و استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۳۵ و ۱۵۸ قانون مدنی و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی است که حکم را له یا علیه اشخاص اعلام می کند هدف اصلی از این پژوهش روشن ساختن ابهامات و زوایای تاریک در زمینه ی آشنایی با تصرف عدوانی در حقوق ایران که با مطالعه کتب مختلف و آرای صادره و برخی مقالات سعی بر تحلیل و واکاوی این دعوی تصرف عدوانی نمودیم