تصرفات مبیع و ثمن

چکیده مقاله

قانون مدنی در ذیل ماده ی 454 به اجمال شرط عدم تصرفات ناقله در مبیع را به عنوان یکی از شروط صحیح پذیرفته و ضمانت اجرای تخلف از آن را نیز بطلان تصرفات انجام گرفته معرفی نموده است ؛ ولی حکم مزبور از دو جهت با اجمال وابهام مواجه میباشد اول این که مراد از شرط عدم تصرف ناقل در ماده ی مزبور از نوع شرط فعل است یا شرط نتیجه ، و دوم این که مراد از بطلان چیست در این مقاله سعی شده است ابتدا موضوع اعتبار شرط عدم تصرف ناقل از دیدگاه فقهای امامیه ، که متضمن سه دیدگاه بطلان شرط و عقد، بطلان شرط و صحت عقد و صحت شرط و عقد میباشد بررسی گردد و سپس به دیدگاه حقوق دانان در خصوص مورد اشاره و در نهایت به تفسیر بطلان تصرفات از دیدگاه حقوق دانان پرداخته و در نهایت دیدگاه مورد نظر که مبتنی بر اراده انفساخ از بطلان است با ادله مربوط به آن مطرح شده است