تطبیق قاعده الضروریات تبیح المحظورات با مساله مد و عجوه در فقه اسلامی

چکیده مقاله

در کتب فقهی در باب ربا مسئله ای تحت عنوان مد عجوه مطرح می شود و منظور از آن اینست که در معامله ای اینطور فرض شود که یک مد عجوه و یک درهم با یک مد عجوه و یک درهم معامله شود این قاعده در مجموع مذاهب دارای سه صورت می باشد مذاهب اسلامی در مورد حکم مسئله مد عجوه دارای اختلاف می باشند که سه مذهب مشهور در این باره وجود دارد : مذهب اول حکم به جایز نبودن آن به طور مطلق می دهند که مذهب شوافع ، حنابله و جمهور ظاهریه می باشد ؛ مذهب دوم آن را جایز می دانند به شرط اینکه مال ربوی در معامله مورد نظر تابع باشد نه مقصود اصلی که مذهب مالک و اختیار ابن تیمیه می باشد ؛ ودرنهایت مذهب سوم آنرا جایز می داند به شرط اینکه مال ربوی که به صورت تنها دریک طرف معامله قرار می گیرد بیشتر از مال ربوی دیگری باشد که همراه یک جنس دیگر است که این مذهب احناف می باشد در کتب قواعد فقه هم قاعده ای مشهور با عنوان الضرورات تبیح المحظورات داریم که می توان از آن استفاده کرد و نظر گروه اول که مد و عجوه را قبول ندارند با آن تطبیق داد و حکم به جایز بودن آن طبق این قاعده داد در مقاله پیش رو بعد از تبیین مسئله مد و عجوه و توضیح قاعده ، به تطبیق مثالهایی می پردازیم که در این مورد وجود دارند

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

سلام قادری

دانشگاه تهران

قادری، سلام،1398،تطبیق قاعده الضروریات تبیح المحظورات با مساله مد و عجوه در فقه اسلامی،دومین کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی،مشهد

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی31 تیر 1398 · مشهد