رقابت در بستر مناقصات

چکیده مقاله

خریدهای دولتی بخش عمده ای از فعالیتهای اقتصادی کشور را تشکیل می دهد برای مبارزه با فساد اقتصادی، ایجاد فرصت برابر برای تمام عرضه کنندگان کالاها و خدمات، ایجاد رقابت لازم برای دسترسی به کالاها و خدمات مورد نیاز دولت با کیفیت و قیمت مناسب و شفافیت بخشیدن به فرایند خریدهای دولتی، در اواخر سال 1383 قانون برگزاری مناقصات به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید این قانون به دلیل نسخ ده ها قانون، آیین نامه و تصویب نامه که سالها ناظر به خریدهای دولتی در وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتی و عمومی، شرکتهای دولتی و نهادها بوده است از اهمیت زیادی برخوردار می باشد نیاز به تدوین قوانین معاملاتی، به ویژه در بخش دولتی و عمومی، از دیرباز احساس شده است از سال 1289 که نخستین بار قانون محاسبات عمومی به تصویب رسید و در ماده 23 آن اعلام شد که تمام معاملات دولتی از خرید و فروش و اجاره و استیجار و مقاطعه و غیره باید به اطلاع عموم به ترتیب مزایده و مناقصه صورت پذیرد ، فلسفه شفاف سازی معاملات دولتی مدنظر بوده است با توسعه حوزه اختیارات دولت و بروز برخی نابسامانی ها در دستگاه های دولتی و عمومی، عملا این هدف به محاق کتمان کشیده شد