دادگاه های مفاسد اقتصادی در پرتو آیین نامه دادرسی کیفری

چکیده مقاله

مفاسد اقتصادی آثار مخرب گوناگونی از جمله تورم، بیکاری، عدم رشد و توسعه کشور و سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام حاکم را به دنبال دارد یكي از مهمترین اقدامات قانوني جمهوري اسلامي ایران در مسير مبارزه با فساد اقتصادي تصویب قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد در سال 1390 بود كه از حيث تقنيني نقطه عطفي جامع در مبارزه با فساد تلقي شده كه ابعاد مختلف پيشگيري از فساد و مقابله با آن را مد نظر قرار داده و الگوهایي را براي رسيدن به اهداف مربوط به مبارزه هم هجانبه با فساد ارائه كرده است نتایج این پژوهش حاكي از آن بود كه، تكاليف مقنن ایران در زمينه ي جرم انگاري و تعيين پاسخ هاي كنشي و واكنشي مندرج در كنوانسيون در زمينه ي جرایم اقتصادي و مالي را مي توان با اصول قانون اساسي كه ملهم از مباني فقهي است تطبيق داد و اجراي این تكاليف مغایرتي با قانون اساسي نخواهد داشت اجراي این تعهدات كاملاً در راستاي قانون اساسي و موازین شرعي است آیين نامه ي مذكور عمدتاً با توسل به شيوه هاي مربوط به پيشگيري وقعيت مدار، درصدد كاهش مفاسد اداري مي باشد و تدابيري چون شفافيت و استفاده از سازوكارهاي دولت الكترونيک مورد توجه قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

اعظم جمشیدی

گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

هانه فرکیش

گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

�مشیدی، اعظم و فرکیش، هانه،1399،دادگاه های مفاسد اقتصادی در پرتو آیین نامه دادرسی کیفری،سومین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق،کرج

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق30 شهریور 1399 · کرج