بررسی روند رسیدگی و صدور حکم اختلاف در مالکیت اراضی با سند عادی در حقوق ایران

چکیده مقاله

از نظر قانون ثبت ایران، کسی که دارای سند مالکیت رسمی است و ملک یا ساختمان یا باغ بهنام او صادر شده است مالک شناختهمی شود و همه دادگاه ها و قضات دستگاه های اداری و قانونی موظفند او را مالک بدانند و به سند مالکیت او احترام بگذارند اما دربارهمالکیت ملکی که با سند عادی است و به ثبت نرسیده و برایش سند مالکیت صادر نشده اگر اختلافی راجع به مالکیت به وجود آیدمسئله مقداری متفاوت است و اگر کسی با سند عادی ادعای طلبکار بودن از کسی را کند؛ خوانده این دعوا می تواند به اصطلاححقوقی نسبت به آن سند انکار و تردید کند اثبات مالکیت در اختلافات به واسطه ی سند رسمی بهترین روش اثبات برای در تملکداشتن چیزی است اما اگر سند رسمی در اختیار نبود میتوان از اسناد عادی برای اثبات مالکیت استفاده نمود، منتهی کاربردی بودناین اسناد عادی منوط به شرایطی است برای اثبات مالکیت با اسناد عادی لازم است که شخص خواهان بتواند یکی از اسباب تملکرا اثبات کند و یا اینکه به اماره تصرف استناد داشته باشد اسناد عادی هیچ یک از ارکان سند رسمی را ندارد و تنها رکن سند عادی،می است، نداده قرار تعرض مورد آنرا اصالت الیه منتسب که زمانی تا محاکم و است معتبر اصولا عادی امضای منتسب الیه است سندنمایند این اسناد در صورتی جنبه ی حقوقی و قانونی دارند که رسیدگی دعوا به آن براساس و سند گذاشته اصالت بر را اصل توانند،پس از تنظیم قرارداد فسخ، اقاله یا ابطال نشده باشند

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

علیرضا فاطمی

گروه زبان و ادبیات فارسی،واحد دورود،دانشگاه آزاد اسلامی،دورود،ایران

آرزو میرعالی

دانشجوی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد درود

فاطمی، علیرضا و میرعالی، آرزو،1402،بررسی روند رسیدگی و صدور حکم اختلاف در مالکیت اراضی با سند عادی در حقوق ایران،نهمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق،تهران

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق10 بهمن 1402 · تهران