بررسی رفع مانع موضوع معاملات اموال توقیفی در حقوق ایران

چکیده مقاله

ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی ، معامله نسبت به مال توقیف شده که بطور قطعی یا رهنی یا شرطی انجام شده باشد راباطل و بلااثر تلقی نموده است و ماده ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی هرگونه قرارداد یا تعهد نسبت به مال توقیف شده را غیرنافذ می داند صرف نظر از تعارض ظاهری این دو ماده در این جستار کوشش گردیده به راه حلی جهت رفع مانع موضوعمعاملات اموال توقیفی دست یابیم و به این پرسش پاسخ داده شود که وضعیت معامله اموال مذکور با در نظر گرفتن حکممندرج در ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی چگونه خواهد بود آیا وضعیت انتقالات قطعی و شرطی و رهنی کلا باطل است؟آیا هرگونه قرارداد یا تعهد نسبت به مال توقیف شده به ضرر محکوم له غیر نافذ است ؟ در پاسخ به سئوالات مذکورحقوقدانان چهار راه حل عمده را ارائه نموده اند ۱ بطلان مطلق ۲ عدم نفوذ ۳ تفکیک میان قرارداد و انتقال ۴ تاثیرقطعیت حکم در بطلان یا عدم نفوذ معامله این پژوهش علاوه بر بررسی هریک از راه حل ها و نقد وارده برآنها، راه حلدیگری به منظور بررسی جوانب عملی چنین معاملاتی ارائه که با عرف و قانون سازگارتر می باشد

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

سیدمنصور آقازاده

کارشناس ارشد حقوق خصوصی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

مجتبی عط ایی مقدم فومنی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی وکیل پایه یک دادگستری

�قازاده، سیدمنصور و عط ایی مقدم فومنی، مجتبی،1403،بررسی رفع مانع موضوع معاملات اموال توقیفی در حقوق ایران،دهمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق،تهران

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق29 شهریور 1403 · تهران