بررسی مشروعیت بیع شرط در مذاهب اسلامی

چکیده مقاله

بیع شرط که به بیع الخیار نیز موسوم است و در فقه امامیه پذیرفته شده و در بیع شرط دو طرف معامله توافق می کنند که چنان چه بایع در مدتی که در ضمن عقد معلوم می شود، مثل ثمن را به مشتری باز گرداند، حق دارد معامله را فسخ کند و مبیع را دوباره به ملکیت خود باز گرداند در این مقاله ادله مشروعیت بیع شرط مورد بررسی قرار گرفته است اطلاقات و عموم ادله وجوب وفا به عقد و شرط و نصوص روایی وارد شده در این باب، جای هیچ تردیدی در جواز بیع شرط باقی نمی گذارد بیع شرط از حیث آثار با رهن و از جهت قصد و نحوه تحقق با ربا متفاوت است و مشمول ادله نهی از ربا و حرمت آن قرار نمی گیرد ملاحظه ادله مشروعیت بیع شرط، هر چند حق فسخ غالبا برای بایع منظور می شود، اما مشتری نیز می تواند از این حق برخوردار باشد مدت خیار و نحوه استرداد ثمن و مبیع تابع توافق دو طرف عقد است حاصل این تحقیق می تواند در توسعه نظام بانکداری بدون ربا مورد استفاده قرار گیرد و با افزودن بیع شرط به عملیات بانکی بدون ربا، گامی موثر در حل معضلات و مشکلات اقتصادی و بانکی برداشته شود