چکیده مقاله
حقوق مصونیت مبتنی براصل برابری حاکمیت کشورها می باشد و متضمن این امر است که کشورها به عنوان موجودیت های متساوی الحقوقی که در یک سیستم افقی قرار گرفته اند و بین آنها هیچ گونه سلسله مراتبی وحود ندارد ، علی الاصول نمی توانند نسبت به یکدیگر اعمال حاکمیت نمایند جهانی شدن و ابعاد گوناگون آن، افزایش شمار دولت ها و سازمان های بین المللی، گسترش ارتباطات، کوچک شدن جهان و سرانجام دامن گستری خطرها برای زندگی انسان و محیط زیست آن، ازویژگی های این جامعه تازه است هم خوان با این گرایش به سوی هم گرایی و اشتراک در سرنوشت،حقوق بین الملل بشر و حقوق بشر نیز به عنوان بازتاب واقعیات جامعه بین الملل، از دید ساختاری به حقوق داخلی نزدیکتر و نظام وار شده، پیوسته دولت ها را متعهد ساخته است و در واقع رو به سویی دارد که بیشتر به منافع کل بشریت و منافع ملت ها توجه کند تا تنها به دولت ها با توجه بهاینکه مسئله حقوق بشر امروزه در سطح جهانی بسیار مورد توجه قرار گرفته است، در این راستا برخی دولت ها به بهانه ی تعارض با حاکمیت خود حقوق بشر را نادیده گرفته و حکومت به عنوان مدافع حقوق اجتماع و حافظ دوام دولت، در بسیاری موارد محدود شدن حقوق بشر را لازم می بیند و حقوق بشر نیز در راه حفظ حیثیت ذاتی انسان، نوع بشر را اولویت می بخشد این پژوهش سعی دارد به این سوال اساسی پاسخ گوید :که آیا حاکمیت بین المللی از حقوق بشر با حاکمیت دولت ها تعارض دارد یا خیر به عبارت دیگر آیا حقوق بشر و مکانیسم حمایتی ونظارتی از آن منجر به تضعیف حاکمیت دولت ها خواهد شد یا خیر برای پاسخ به این سوال، نگارنده بر حقوق بشر دموکراتیک و انسانی در صورتی که به تحقق واقعی حقوق بشر و تحقق حاکمیت واقعی مردم در عرصه حکومت های داخلی آنان منجر شود تاکید می کند که اصل حاکمیت دولت ها و حمایت بین المللی از حقوق بشر با یکدیگر تعارض چندانی ندارند؛ هرچند سازوکارهای نظارتی و حمایتی نسبت به حقوق بشر منجر به تضعیف نسبی حاکمیت دولت ها گشته است
کلیدواژهها
نویسندگان
حسین مختاری
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
شیوه ارجاع
مختاری، حسین،1398،سیر تحول حاکمیت دولت ها در سازمان های بین المللی،کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه،تهران
ارائهشده در
مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه16 آبان 1398 · تهران