چکیده مقاله
از بررسی اصول وقواعد حقوقی حاکم بر دعاوی نفتی بین المللی، این نتیجه به دست می آید که اعمال اصول حقوقی ماهوی باعث شده تا نتایجی را که منطقا می بایست از اعمال اصول اولیه حقوقی به دست آید، حاصل نگردد به عبارت دیگر قواعد حقوق داخلی کشور میزبان با توجه به این نکته که دیوان نقش ویژه ای برای شرط ثبات در قرارداد قائل شده و اصل الزام آور بودن قرارداد را در پرتو آن محرز دانسته است ، مورد توجه قرار نگرفته است با توجه به این که اصل الزام آور بودن قراردادها یکی از مهمترین عناصر مهم ارتباطی است، به نظر نگارنده تفاوتی که بین اعمال اصول مذکور در معاهدات بین المللی و قراردادهای نفتی وجود دارد، ازماهیت تحولات موثر در این زمینه نشات می گیرد نوع روش تحقیق در این پایان نامه پیمایشی کتابخانه ای است روش گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای اسنادی می باشد، در پژوهش حاضر، باتوجه به اینکه تحقیق از نوع توصیفی است، ابتدا به بررسی و مطالعه اصول و مبانی حقوقی حاکم برقراردادهای سوآپ نفت پرداخته می شود ، پس از آن از طریق تجزیه وتحلیل مطالب گردآوری شده سعی در پاسخ به سوالات تحقیق وتایید یا ردکردن فرضیه های پژوهش شده است نتایج تحقیق حاکی از آن بود که: 1 در حقوق ایران در صورت نقض قرارداد، زیان دیده از باب اتلاف بالمباشره و یا بالتسبیب ناشی از عمل دولت حق طرح دعوی و مطالبه خسارات خود را خواهد داشت 2 براساس قوانین آمریکا اقدام دولت در تغییر یا فسخ قرارداد نفتی عملی مشروع شناخته می شود و به عنوان تخلف قراردادی تلقی نمی گردد 3 در حقوق بین الملل دولت در مواردی که مصلحت عمومی اقتضاء کند می تواند قرارداد نفتی را تغییر یا بطور یک جانبه خاتمه دهد
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
�هرامی، پروانه،1398،مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر نقض قراردادهای نفتی در حقوق ایران و اسناد بین المللی،دومین کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی،مشهد
ارائهشده در
مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی31 تیر 1398 · مشهد