چکیده مقاله
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ با هدف افزایش امنیت حقوقی معاملات، کاهش دعاوی ملکی و مقابله با پدیده اسناد عادی و معاملات معارض به تصویب رسید اما اجرای آن با چالش های جدی حقوقی و اجرایی مواجه شده است این پژوهش با طرح این پرسش اصلی که مهم ترین موانع اجرایی و تعارض های حقوقی این قانون در نظام حقوقی ایران کدام اند و چه آثاری بر اعتبار معاملات و حقوق اشخاص برجای می گذارند به بررسی انتقادی مقررات جدید پرداخت مسئله اساسی مقاله تعارض میان الزامات شکلی قانون با واقعیت های عرفی معاملات، ظرفیت های نهادی دفاتر اسناد رسمی، وضعیت املاک فاقد سند رسمی و آثار قانون بر اصل آزادی قراردادها بود پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی و تحلیل متن قانون مورد نظر و ارزیابی چالش ها و نقاط ضعف و قوت این قانون انجام شد یافته های تحقیق نشان داد که اگرچه قانون مزبور از حیث سیاست تقنینی گامی موثر در جهت شفافیت و پیشگیری از فساد تلقی می شود، اما ضعف زیرساخت های اجرایی، ابهام در ضمانت اجراها، تعارض با برخی قواعد مسلم حقوق مدنی و احتمال افزایش دعاوی ثانویه کارآمدی عملی آن را با تردید مواجه ساخته است در نهایت، پژوهش به این نتیجه رسید که تحقق اهداف قانون مستلزم اصلاح برخی مقررات، تفسیر منسجم و تقویت سازوکارهای اجرایی است
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید: شیردل پور، غزل،1404،چالشهای اجرایی و حقوقی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳،دوازدهمین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی،تهران،https://civilica.com/doc/2603425
ارائهشده در
مجموعه مقالات دوازدهمین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی30 بهمن 1404 · تهران