بررسی علت شناسی بروز جرایم اقتصادی در پرتو نظریات جرم شناسی پیشگیری

چکیده مقاله

جرم یقه سفید در ادبیات حقوقی و قانونی، ناظر بر سوء استفاده ی اشخاص صاحب منصب و دارای موقعیت اجتماعی بالا از جایگاه خود است که غالبا با جرایم مالی همراه است این مفهوم برای اولین بار توسط ادوین ساترلند، جرم شناس آمریکایی، در دهه ی ۱۹۵۰ میلادی در حوزه ی جرم شناسی مطرح شد از دیدگاه وی، «جرایم یقه سفید» نمایانگر رفتارهای غیرقانونی است که توسط افراد مشهور، دارای احترام ظاهری و از طبقات بالای جامعه ارتکاب می یابد موقعیت شغلی، اجتماعی و اشرافی این دسته از مجرمین ایجاب می کند که مانند طبقه ی ممتاز جامعه، فاخرترین و گرانبهاترین لباس ها با یقه های سفید بر تن کنند و ظاهر آراسته ی آنان سبب می شود تا مردم به ایشان سوء ظن نبرند و تصور کنند که رفتارهای خلاف قانون، دون شان آنان است کلاهبرداران از جمله ی مجرمین یقه سفید محسوب می شوند که با سوء استفاده از موقعیت و نفوذ اداری خود، مرتکب جرایم سودآور غیرخشونت آمیز می شوند در همین راستا، قانونگذار در ماده ی ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، به جرم انگاری این رفتار پرداخته است در این نوشتار، ارکان این جرم و دیدگاه قانونگذار در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ بررسی می شود و سپس با توجه به نظریه های جرم شناسی، از جمله نظریه ی فشار مرتون، علل و عوامل ارتکاب جرم کلاهبرداری تحلیل شده و راهکارهایی برای پیشگیری از این جرم، مانند پیشگیری وضعی، در جامعه ی ایران ارائه می گردد آنچه امروزه به عنوان جرم اقتصادی شناخته می شود، لطمات جدی به نظام اقتصادی هر کشور و نیز نظام اقتصاد بین المللی، یعنی چرخه ی تولید، توزیع، حمل ونقل، مصرف و گردش مالی وارد می سازد از این رو، سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل متحد و اتحادیه ی اروپا نیز در دهه ی اخیر، سیاست های جنایی افتراقی با گرایش سختگیرانه در این خصوص اتخاذ کرده اند از آنجا که برخی از مصادیق این جرایم، مانند پولشویی و جرایم زیست محیطی، ابعاد جهانی یافته اند، به نظر می رسد که نظام های حقوقی کشورهای مختلف در پرتو معاهدات بین المللی، از جمله کنوانسیون مریدا، به سوی نوعی همگرایی در پیشگیری و مبارزه با این گونه جرایم گام برمی دارند این رویکرد، چه در بعد جرم شناختی و چه در بعد کیفری، از چند سال پیش در گفتمان مسئولان قضایی، اجرایی و تقنینی کشور، به ویژه در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، به دلیل تمرکز بر پیشگیری وضعی و فنی، قانون مجازات اسلامی، به دلیل خارج ساختن این جرایم از شمول تعویق، تعلیق و مرور زمان، و نیز قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قابل مشاهده است این نوشتار قصد دارد از یک سو به تعریف و تشریح ویژگی های اساسی جرایم اقتصادی و از سوی دیگر به بررسی چگونگی پیشگیری از این جرایم بپردازد

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

بابک اصلانی

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی واحد تبریز دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران، وکیل پایه یک دادگستری، مدرس دانشگاه نویسنده مسئول

آرمین ولائی

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی واحد تبریز دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران، مدرس دانشگاه

رزومه علمی کاربران

درباره سیویلیکاتبلیغات در سیویلیکاآمار علمی ایرانتقویم علمی ایرانداده کاوی مقالاتطرح های پژوهشی

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید: اصلانی، بابک و ولائی، آرمین،1404،بررسی علت شناسی بروز جرایم اقتصادی در پرتو نظریات جرم شناسی پیشگیری،شانزدهمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق،تهران،https://civilica.com/doc/2596405

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق30 بهمن 1404 · تهران