تقش تاسیس دادگاه زیست محیطی با تاکید بر وضعیت ایران

چکیده مقاله

براساس اسنادبین المللی تحقق دموکراسی زیست محیطی مبتنی بر سه عنصر دسترسی به اطلاعات،مشارکت در تصمیمات و دسترسی به مراجع قضایی و شبیه قضایی در موضوعات زیست محیطی است با توجه به اینکه خسارات زیست محیطی اسیب های انسانی را نیز به دنبال دارد بسیاری از دولت ها در نظام داخلی خود اقدام به ایجاد مراجع قضایی و شبه قضایی زیست محیطی نموده اند تا از این طریق حق دسترسی به مراجع مذکور در موضوعات زیست محیطی را تضمین نماید با توجه به تنوع زیستی بالا اما شکننده در کشور ایران و تهدیدات زیست محیطی از جهل وجود گونه های گیاهی و جانوری در معرض انقراض، آلودگی های زیست محیطی، ریزگردها، بیابان زایی و خلا چنین نهادی در نظام حقوقی کشورمحسوس است مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی به بررسی اسناد، رویه قضایی بین المللی و مراجع موجود در حقوق داخلی برخی دولت ها پرداخته و سپس وصعیت نظام حقوقی ایران را ارزیابی می نماید و در پاسخ به این سوال که کدام مدل از دادگاه های زیست محیطی برای ایران مناسب تر است به این نتیجه می رسد