مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۰ فارسی

جایگاه اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای داوری تجاری بین المللی

چکیده مقاله

داوری در تجارت بین الملل در دهه های اخیر جایگاه خاصی یافته است و بازرگانان و متصدیان امر تجارت بین الملل ، آن را شیوه ای مثبت و مطمئن برای حل و فصل منازعات تجاری و اقتصادی می دانند که البته این موضوع باعث رونق و توسعه مبادلات تجاری و رشد اقتصاد کشورها گردیده است با توجه به اختیارات طرفین یا داوران در تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی و موافقت نامه داوری، اسلوب داوری در مقایسه با رسیدگی قضایی بسیار قابل انعطاف است اصل حاکمیت اراده یکی از مهم ترین مباحث در حقوق قراردادها به شمار می رود که در حقوق ایران در ماده ۱۰ ق م وهمچنین در فقه نیز قاعده العقود تابعه للقصود را می توان از نتایج اصل مزبور شمارد بررسی اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای داوری تجاری بین المللی که منجر به فیصله ماهیت اختلاف به عنوان علت و هدف غایی داوری می شود، می باشد به عبارت دیگر هنگامی که داوران بر اساس سیستم حاکم بر یک نظام حقوقی ملی ، دعوی را فیصله می دهند از چه روش یا روش هایی استفاده می نمایند و حتی در مواردی که بر اساس نظام حقوقی فراملی ، دعوی حل و فصل می گردد از چه شیوه یا شیوه هایی بهره گرفته می شود با این حال به نظر می رسد آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی در اکثر نظام های حقوقی ملی و بین المللی پذیرفته شده است ضمنا در رویه داوری های تجاری بین المللی و بسیاری از نظام های حقوقی ملی در صورت سکوت طرفین ،آزادی داوران در تعیین قانون حاکم بر اساس معیارهای مختلف پذیرفته شده است

کلیدواژه‌ها

قانون حاکم اصل حاکمیت اراده داوری تجاری بین المللی

نویسندگان

تصویر شیرزاد احمدی

شیرزاد احمدی

کارشناسی ارشد ،حقوق خصوصی، آزاد اسلامی واحدکرمانشاه ،ایران

شیوه ارجاع

�حمدی، شیرزاد،1400،جایگاه اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای داوری تجاری بین المللی،سومین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری،تهران

ارائه‌شده در

پوستر مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری30 بهمن 1400 · تهران
ادامه مسیر پژوهش

مقالات مرتبط

مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۰ ۲,۶۷۲ مشاهده

بررسی ماده ۴۸ قانون ثبت و آسیب های ناشی از عدم اجرای آن تا کنون

به موجب مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت اسناد اجباری شده است ضمانت اجرای این دو ماده، ماده ۴۸…

اداراتمحاکماسناد عادی
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۰ ۸۷۶ مشاهده

مسئولیت مدنی ناشی از کارشناسی خلاف واقع از منظر حقوق ایران

به موازات پیشرفت های علمی و فنی انسان در زمینه های مختلف، امکان بحث و بررسی درباره چگونگی احراز مسئولیت…

مسئولیت مدنیکارشناس رسمیخسارت
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۰ ۸۵۹ مشاهده

بررسی ادله اثبات دعوا در قوانین موضوعه ایران

اصل بر صحت و حقیقت اعمال و افراد جامعه می باشد و اگر کسی ادعایی نسبت به دیگری داشته باشد می بایست آن را…

دلیلاثبات دعوااقرار
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۰ ۷۷۴ مشاهده

ضابطه ی صحیح در تعریف علم اصول

برای تحدید و تعیین محدوده علم اصول نیاز به تعریف صحیح، جامع و کامل علم اصول تا مسائل غیر اصولی را از آن…

تعریف علم اصولمسائل اصولیاصول علمیه
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۰ ۷۱۵ مشاهده

مسئولیت مدنی دارو فروش

یکی از مهم ترین ارکان نظام سلامت هر کشوری، داروخانه ها می باشند زیرا فعالیت اولیه و شاخص آنها، ساخت یا ع…

متصدی داروخانهمسئولیت مدنیعیب دارو
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۰ ۷۰۸ مشاهده

بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران و اسلام

مفهوم مسئولیت در عرف عام به معنای تصمیم گیری مناسبی است که فرد در چارچوب هنجارهای اجتماعی و انتظاراتی که…

مسئولیت مدنیخسارتجبران