چکیده مقاله
یکی از روش های نوین در عرصه حقوق کیفری، بحث آزادی مجرمین با استفاده از روش های نظارت الکترونیکی می باشد که به منظور کاهش تعداد محکومان به حبس و متعاقبا کاهش جمعیت زندانیان، در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ پیش بینی و اعمال گردیده است که عبارتند از تعلیق اجرای مجازات، نهاد نیمه آزادی، قرار گرفتن تحت نظارت سامانه های الکترونیکی همچون پابند الکترونیکی و مطابق با هر یک از روش های فوق الذکر، مرتکب به جای تحمل دوران محکومیت خود در زندان، می تواند با استفاده از سیستم های الکترونیکی همانند پابند الکترونیکی، تحت کنترل قرار گیرد تا در محدوده ای که دادگاه معین می نماید، مجازات حبس خود را طی نماید هدف استفاده از سامانه های الکترونیکی، صرفا کاهش جمعیت کیفری نیست بلکه در برخی جرایم سبکتر، جدا کردن فردی که به هر دلیل خطایی از او سر زده است، از خانواده، آسیب های مختلفی برای فرد، خانواده و جامعه دارد و اگر تحت کنترل سامانه های الکترونیکی قرار گیرد، ضمن جلوگیری از خطای مجدد، می توانند به زندگی خود ادامه دهند افرادی که از دستبند یا پابند الکترونیکی استفاده می کنند، کمتر از کسانی که در زندان ها هستند مرتکب جرم می شوند و این از مزایای این روش است؛ اما از جمله عوامل تاثیرگذار بر عملکرد این تکنولوژی ها می توان به نقص فنی، قطع شدن سیگنال، تمام شدن باتری، قطع شدن ارتباط بین پایگاه های مختلف و نبود ظرفیت کافی برای ثبت موقعیت های مکانی اشاره کرد بنابراین، مدیریت این طرح و اجرای آن نیازمند دقت و توجه بسیار باالیی است
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
�سفندیاری، وفادار،1403،امکان سنجی و بررسی نظارت الکترونیکی به عنوان جایگزینی برای مجازات حبس،نهمین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری،تهران
ارائهشده در
مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری30 بهمن 1403 · تهران