شرایط ایجاد و اعمال حق فسخ در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ۱۴۰۳ و مقایسه آن با حقوق مدنی ایران

چکیده مقاله

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ در مورد حق فسخ معاملات اموال غیر منقول، با توجه به ثبت رسمی معاملات مقررات خاصی وضع کرده است این قانون برای اعمال حق فسخ در معاملات ثبت شده، ارسال اظهارنامه رسمی ظرف پانزده روز پس از اعمال حق فسخ و طرح دعوای تایید فسخ ظرف پانزده روز بعد از آن، الزامی را وضع کرده است این مقررات، نسبت به مقررات عمومی در حقوق مدنی، تفاوتهایی دارند محدودیتهای ایجاد شده در آزادی قراردادها و حذف مرجع قضایی همراه با اصول حاکمیت اراده و دادرسی عادلانه نیست و ممکن است به افزایش اختلافات و کاهش امنیت معاملات بینجامد همچنین، اختیارات گسترده سازمان ثبت اسناد و املاک و سازوکار فسخ هوشمند به تضعیف استقلال، سردفتران، ایجاد بازار غیر رسمی و نقض حقوق دفاعی طرفین منجر میشود یکی از موارد انحلال قرارداد طبق قانون مدنی فسخ میباشد که در این خصوص در قانون مدنی از حقی تحت عنوان خیارات نام برده شده است که شخص داری خیار بر اساس توافق طرفین می تواند هردو طرف عقد یا یکی از طرفین عقد یا شخص ثالث باشد فسخ معامله به معنای لغو یک قرارداد میباشد و در اعمال حق فسخ اثر عقد نسبت به آینده از بین می رود و این اعمال فسخ به گذشته سرایت ندارد مگر اینکه طرفین توافق نمایدند بر این امر فسخ قرارداد ممکن است به دلایل مختلفی مانند تخلف یکی از طرفین وجود عیب در کالا یا به دلیل توافق در شروط قرارداد انجام شود

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

محمد یاورپور بالی

دانشجوی مقطع دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

یاورپور بالی، محمد،1404،شرایط ایجاد و اعمال حق فسخ در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ۱۴۰۳ و مقایسه آن با حقوق مدنی ایران،دهمین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری،تهران

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری31 تیر 1404 · تهران