تبعیض ناروا در قانون گذاری

چکیده مقاله

از مهم ترین بنیادهای حقوق عمومی در حقوق اساسی با توجه به کارکرد حساس در خصوص حقوق و آزادی های فردی دیوان عدالت اداریو از نظر کارکردی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد و یکی از مفاهیم تبعیض ناروا مجزا نمودن جمع و گروهی از گروه و جمعدیگر، با استفاده از رفتاری ناشایست نسبت به گروه تفکیک شده که تبعیض در همین معنا بوده و مورد تقبیح قرار گرفته است در مورد مفهومتبعیض و تبیین جنبه های متعدد آن همانند بعد حقوقی تبعیض ناروا و آثار مترتب بر آن، در کشورها و رژیم های حقوقی متعدد بررسی ها وبحث و تحقیق های زیادی انجام پذیرفته است برای بررسی و تحلیل آن باید ابتدا مفهوم تبعیض ناروا بیان شود و سپس این سوال مطرحمی شود که با چه معیار و ملاک هایی میتوان مصداق های تبعیض را معین نمود ؟و نیز چه بنیادهایی صلاحیت تشخیص و نظارت بر اینموضوع را دارند؟در نظام حقوقی و قانون اساسی جمهوری اسلامی بند ۹ اصل سوم نیز تبعیض منع شده است عدالت اجتماعی در قالبچهار رویکرد شناخته میشود: احقاق حق، شایستگیها، برابری و توازن اجتماعی لازمه تحقق این رویکردها در جامعه، قانونگذاری عادلانهاست عدالت تقنینی در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فقه امامیه است روش تحقیق، توصیفی تحلیلی از نوع کیفی است طبق بررسیها،برای تدوین و تصویب قوانین عادلانه و تحقق عدالت در جامعه، علاوه بر اینکه باید قانونگذاران عادل باشند، فرایند قانونگذاری و ماهیتقوانین نیز باید عادلانه و بر اساس قوانین اسلامی و فقه امامیه باشد هدف از انجام پژوهش بررسی برابری، قابل فهم بودن، تصویب مرجعذی صلاح، عام بودن و انتشار قوانین از خصوصیات عدالت در فرایند شکلی وضع قانون است عدالت در ماهیت و محتوای قانون شامل توجهبه تفاوتها، تامین حقوق اقلیت ها ، اخلاق و هماهنگی با قواعد بالادستی است