ضمانت اجرای تعهد به پرداخت ثمن در نظام حقوقی ایران و قانون فروش کالا درانگلستان

چکیده مقاله

در پژوهش پیش رو به روش توصیفی تطبیقی به بررسی ضمانت اجرای تعهد به پرداخت ثمن در نظام حقوقی ایران و قانون فروش کالا در انگلستان پرداختیم عقد بیع از جمله پر اهمیت ترین عقود رایج و چه بسا مهمترین عقد در جوامع مختلف از جملهایران و انگلستان است ثمن به عنوان رکن دوم تشکیل چنین عقدی جایگاهی قابل توجه در ساختمان حقوقی این قرار داد مبتلابه دارد زمان تادیه ثمن می تواند واجد آثار قابل توجهی باشد تاریخ روز شمار خسارات ،تاخیر ایجاد و یا عدم تحقق حق فسخ دربرخی موارد همچنین لحظه انتقال مالکیت مبیع می تواند از جمله آثار زمان تادیه ثمن باشد مکان تادیه ثمن ارتباط مستقیم بههزینه تادیه ثمن و تشخیص صلاحیت محاکم دارد بدیهی است دادگاه محل پرداخت ثمن واجد صلاحیت جهت رسیدگی بهدعوای مطالبه ثمن می باشد در نظام حقوقی انگلستان در موارد متعددی، نقل مالکیت مبیع منوط به پرداخت ثمن است و درنظام حقوقی ایران نیز طبق قرارداد میان طرفین ممکن است عقد بیع با ذخیره مالکیت منعقد گردد بدین صورت که تا زمانپرداخت ثمن انتقال مالکیت مبیع برای خریدار محقق نخواهد شد در واقع یکی از موضوعات مطرح در عقد بیع ضمانت اجرایتعهد به پرداخت ثمن است، بدین معنا که اگر خریدار در موعد مقرر ثمن را پرداخت نکند آیا فروشنده می تواند ابتدائا عقد را فسخکند؟ ماده ۳۹۵ قانون مدنی در این راستا به بایع اختیار داده که یا الزام مشتری به تادیه ثمن را بخواهد یا عقد را فسخ کند؛ امامشهور با توجه به ظاهر ماده حق فسخ بایع را منحصر در خیار تاخیر ثمن دانسته اند که مختص ثمن حال است و معتقدند درصورت موجل بودن ثمن بایع تنها حق الزام خریدار به تادیه ثمن را خواهد داشت این نظریه نه تنها باعث بروز مشکلات و بیعدالتی می شود بلکه با حقوق کشورهای توسعه یافته و تجارت بین الملل نیز هماهنگ نبوده، نمی توان توجیه محکمی برای آندر قانون مدنی یافت

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

میثم جودکی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

�ودکی، میثم،1403،ضمانت اجرای تعهد به پرداخت ثمن در نظام حقوقی ایران و قانون فروش کالا درانگلستان،یازدهمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق،تهران

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق5 مرداد 1403 · تهران