چکیده مقاله
در نظام حقوقی ایران، تنظیم سند رسمی برای معاملات و قراردادها به ویژه در زمینه اموال غیرمنقول ضروری است، اما با وجود این ضرورت، بسیاری از افراد همچنان به اسناد عادی و قولنامه ها روی می آورند این امر می تواند مشکلات متعددی از جمله جعل اسناد، تضییع حقوق و اختلافات حقوقی ایجاد کند مسئله اصلی این است که بسیاری از افراد از آثار حقوقی و قانونی اسناد رسمی آگاه نیستند و به همین دلیل از تنظیم این اسناد در دفاتر اسناد رسمی امتناع می کنند این امر نه تنها به نفع افراد نبوده بلکه به بی اعتمادی نسبت به فرآیند ثبت رسمی و سیستم قضائی نیز منجر می شود در این راستا، آموزش و فرهنگ سازی عمومی، تقویت زیرساخت های سازمان ثبت اسناد و ایجاد هماهنگی بین قوه قضائیه و دولت به عنوان راهکارهای اصلی برای ارتقاء استفاده از اسناد رسمی مطرح می شود ضرورت و اهمیت این موضوع به ویژه در دنیای مدرن و با پیشرفت های تکنولوژیکی و اقتصادی بیش از پیش احساس می شود با توجه به گسترش فناوری های نوین مانند امضای دیجیتال و سند رسمی الکترونیکی، زمینه برای تسهیل فرآیند ثبت اسناد فراهم آمده است این فناوری ها می توانند به طور قابل توجهی سرعت، امنیت و دقت در فرآیند ثبت اسناد را افزایش دهند و هزینه های مرتبط با ثبت اسناد را کاهش دهند همچنین، با گسترش آموزش های عمومی و بهره برداری از مشاوران حقوقی، می توان به افراد کمک کرد تا از پیامدهای استفاده از اسناد عادی و اهمیت تنظیم اسناد رسمی آگاه شوند نتایج این تحقیقات نشان می دهد که با توسعه زیرساخت ها و آموزش های گسترده، می توان میزان استفاده از اسناد رسمی را افزایش داد و از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری کرد همچنین، هماهنگی بیشتر بین نهادهای دولتی و قضائی و استفاده از فناوری های نوین، امکان ثبت سریع تر و مطمئن تر اسناد را فراهم می آورد در نهایت، با فرهنگ سازی و آموزش صحیح، مردم می توانند با اعتماد بیشتری از اسناد رسمی استفاده کنند و از مزایای حقوقی آن بهره مند شوند
کلیدواژهها
نویسندگان
محسن شرفی
کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
شیوه ارجاع
�رفی، محسن،1404،چالش های اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی،چهاردهمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق،تهران
ارائهشده در
مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق31 خرداد 1404 · تهران