چکیده مقاله
تهاتر و تسویه مطالبات متقابل به عنوان یکی از سازوکارهای حقوقی مالی، کلیدی مدیریت هوشمندانه چالشهای ناشی از تاخیر در وصول سهم عوارض ارزش افزوده شهرداری ها را ممکن می سازد این رویکرد با استناد به احکام بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به ویژه بندهای مرتبط با مولدسازی دارایی ها و انتشار اسناد تسویه خزانه، قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب و مقررات اوراق تسویه خزانه، امکان تسویه غیرنقدی بدهی های پیمانکاران دستگاه های اجرایی و مودیان با مطالبات شهرداری را تسهیل می کند در شرایطی که فرآیند تمرکز وجوه در خزانه و توزیع سهم عوارض ارزش افزوده با موانع اداری و زمانی مواجه است، تهاتر به عنوان ابزاری مکمل وصول نقدی عمل کرده و جریان درآمدی شهرداری ها را تسریع می بخشد این سازوکار نه تنها حجم مطالبات معوق را کاهش می دهد بلکه فشار بر نقدینگی عملیاتی را کم کرده و هزینه های پیگیری اداری و حقوقی را به شکل موثری پایین می آورد در عین حال، اجرای موفق آن مستلزم رعایت دقیق الزامات اجرایی شامل شناسایی متقابل، مطالبات، مستندسازی کامل اسناد، ارزیابی حقوقی، امکان پذیری و اخذ تایید مراجع نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان امور مالیاتی است محدودیت های ناشی از اصل تمرکز وجوه خزانه و لزوم هماهنگی با وزارت کشور و سازمان امور مالیاتی نیز مانع از تهاتر مستقیم سهم واریزی ارزش افزوده بدون مجوز قانونی می شود در نتیجه تهاتر به عنوان راهکاری واقع گرایانه، بهره وری مالی شهرداری ها را ارتقا بخشیده و به پایداری منابع درآمدی محلی کمک شایانی می نماید، مشروط بر اینکه فرآیندهای اجرایی و نظارتی با دقت و شفافیت کامل دنبال شود
کلیدواژهها
نویسندگان
محمد جواد شفیعی
لیسانس مدیریت دولتی، کارشناس درآمد پیگیری وصول عوارض ارزش افزوده شهرداری شهریار، استان تهران
شیوه ارجاع
�فیعی، محمد جواد،1404،بررسی سازوکار تهاتر و تسویه مطالبات متقابل شهرداری در وصول درآمد ارزش افزوده: الزامات اجرایی، محدودیتهای قانونی و تحلیل صرفه جویی مالی،ششمین همایش بین المللی علوم سیاسی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری،همدان
ارائهشده در
مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب، بیست و ششمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی، پانزدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب و چهارمین کنفرانس ملی ساخت افزایشی20 بهمن 1404 · تهران