آثار حقوقی فزونی یا کسری متراژ مبیع در قوانین موضوعه با رویکردی به قانون پیش فروش ساختمان مصوب۱۳۸۹

چکیده مقاله

در قرارداد پیش فروش ساختمان، معمولا موضوع معامله در زمان انعقاد آن وجود ندارد و توافق طرفین بر ساخت آن در آینده است در نتیجه ممکن است مساحت ساختمان ایجاد شده با مساحت مورد توافق، اختلاف داشته باشد گاه مساحت بیش از میزان تعیین شده در قرارداد است که قانونگذار در این خصوص بین فرضی که اضافه مساحت بیش از پنج یا تا پنج درصد باشد، قائل به تفصیل شده و صرفا در فرض اول به پیش خریدار حق داده قرارداد را فسخ نماید همچنین ممکن است مساحت ساختمان کمتر از میزانی باشد که در قرارداد بر آن توافق شده است در این مورد نیز قانونگذار فرض کسر مساحت تا پنج درصد را از فرض کسر مساحت بیش از پنج درصد تفکیک و فقط در فرض دوم پیش خریدار را محق در فسخ قرارداد دانسته است این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از شیوه کتابخانه ای است که با هدف آثار حقوقی فزونی یا کسری متراژ مبیع در قوانین موضوعه با رویکردی به قانون پیش فروش ساختمان صورت گرفته است در نتیجه قانونگذار با تصویب قانون پیش فروش ساختمان سال ۱۳۸۹، درصدد حمایت از پیش خریدار به عنوان طرف ضعیف قرارداد در صورت فزونی یا کسری متراژ مبیع برآمده و به خریدار اجازه فسخ را داده است

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

محمد گودرزی

کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد، تهران، ایران

جالل جعفری

استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد، تهران، ایران

گودرزی، محمد و جعفری، جالل،1403،آثار حقوقی فزونی یا کسری متراژ مبیع در قوانین موضوعه با رویکردی به قانون پیش فروش ساختمان مصوب۱۳۸۹،چهارمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی،همدان

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی17 مرداد 1404 · همدان