جایگاه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بر کاهش تعارض اسناد

چکیده مقاله

یکی از اشتباهاتی که در حوزه ثبت اسناد رخ می دهد، صدور سند مالکیت معارض است سند مالکیت معارض به حالتی اطلاق می شود که برای یک ملک، دو سند مالکیت به نام دو شخص صادر شده باشد چگونگی ایجاد سند مالکیت معارض: ابتدا یک سند مالکیت به نام شخصی برای یک ملک صادر می شود و سپس برای همان ملک، سند دیگری به نام شخص دیگری صادر می شود در این حالت، سند دوم به عنوان سند مالکیت معارض شناخته می شود دارنده سند مالکیت معارض باید دعوای ابطال سند مالکیت معارض را در دادگاه مطرح کند قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ تصویب شد، به موضوع الزام ثبت اعمال غیرمنقول در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی می پردازد مطابق این قانون، هرگونه اقدام حقوقی—چه به شکل عقد و چه ایقاع—که نتیجه آن انتقال عین، منفعت یا حقوق مرتبط با اموال غیرمنقول باشد، باید به طور رسمی ثبت شود این الزام در قوانین پیشین سابقه نداشته و برای نخستین بار در نظام حقوقی ایران مقرر شده است همچنین، اگر خریدار وظیفه ثبت را انجام ندهد، ضمانت اجراهای قانونی برای این تخلف در نظر گرفته شده است اهتمام پژوهش حاضر بررسی جایگاه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بر کاهش تعارض اسناد می باشد که به روش توصیفی تحلیلی است نتایج حاکی از آن است که با توجه به اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول سبب افزایش ثبت رسمی معاملات مزبور شده و به ویژه در سال های آتی حجم معاملات عادی کاهش خواهد یافت و مردم به علت امنیت معاملات خود می بایست در چارچوب قانون عمل کنند،قانون الزام می تواند بر کاهش تعارض اسناد نقش بسزایی داشته باشد

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

فرزانه شریفی کیا

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، پژوهشگر

احسان پورمحمود

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

�ریفی کیا، فرزانه و پورمحمود، احسان،1403،جایگاه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بر کاهش تعارض اسناد،چهارمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی،همدان

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی17 مرداد 1404 · همدان