بررسی تعارض قراردادهای رسمی با عادی مربوط به انتقال املاک با تفسیر ماده ۶۲ قانون احکام دائمی

چکیده مقاله

سند اعم از عادی یا رسمی، دارای اعتبار و توان اثباتی است؛ اما اعتبار همه اسناد یکسان نیست و اسناد رسمی از اعتبار و قدرت اثباتی ویژه ای برخوردارند با وضع قانون ثبت اسناد و املاک در سال ۱۳۱۰ ، ثبت اسناد در مورد تمامی عقود و معاملات راجع به عین و منافع اموال غیرمنقول، اجباری شد پس از اجرای این قانون و باتوجه به صدور آرای قضایی متفاوت دراین خصوص، در سال ۱۳۹۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تصویب و در مادە ۶۲ این قانون در خصوص اعتبار اسناد، مقرراتی وضع شد موضوع این ماده معاملات راجع به اموال صرفا غیرمنقول است و در مورد مالکیت رسمی حکمی ندارد قسمت اخیر مادە ۶۲ «مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است » که در مقام بیان یک استثناست، نسبت به مقررات قبل، حکم جدیدی است که ابهام دارد و ممکن است موجب ازبین رفتن کارکرد اصلی اسناد رسمی در جامعه شود به منظور رفع این ابهامات، لازم است در تفسیر مادە ۶۲ ، بین حقوق مالکیت و حقوق قراردادها تفکیک قائل شد می توان گفت مادامی که اسناد عادی با حقوق دارندە سند رسمی در تقابل نباشد، معتبرند و در رابطه طرفین معامله، صحیح و منشا اثرند؛ اما در هنگام تقابل با مالکیت دارندە سند رسمی نمی توانند منشا انتقال مالکیت شود در این صورت در مقابل دارنده سند رسمی قابل استناد نیستند و توان معارضه با سند رسمی را ندارد

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

امیرحسین بصیری

درجه علمی (کارشناس ارشد حقوق خصوصی) نویسنده

امیرحسین بصیری

درجه علمی کارشناس ارشد حقوق خصوصی نویسنده

�صیری، امیرحسین،1400،بررسی تعارض قراردادهای رسمی با عادی مربوط به انتقال املاک با تفسیر ماده ۶۲ قانون احکام دائمی،پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی، فقه و حقوق و علوم اجتماعی،شیروان

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در تعلیم و تربیت،روانشناسی، فقه و حقوق و علوم اجتماعی27 اردیبهشت 1401 · شیروان