چکیده مقاله
مهمترین تکلیف قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از بدو تاسیس تاکنون تثبیت مالکیت اشخاص از طریق صدور اسناد مالکیت می باشد که قوانین مصوب اسناد مالکیت به علت تحولات سیاسی و اجتماعی در گذر زمان دستخوش تغییرات شده اند شاید تصویب مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی و تعیین مهلت خاص برای اجرای آن در راستای تحولات همان زمان بوده است استنباطی که از ماده ۱۴۷ می گردد این است که اعیانی ها و مستنداتی که قبل از سال ۷۰ ایجاد شده و به دلیل مشاعی بودن مالکیت زمین های آن و سایر موانع قانونی صدور سند مالکیت مفروضه برای آنها میسور نیست، ادارات ثبت با لحاظ شرایط و مقرراتی که در قانون و آیین نامه اجرائی آن به تفصیل بیان شده است نسبت به صدور سند مالکیت مفروزی اقدام نمایند در خصوص صدور سند در ارتباط با اعیان املاک و بررسی دعاوی آن ها در دادگاه ها و هیئت قانونی تعیین وضعیت املاک فاقد سند مالکیت مواردی مطرح است که در این پژوهش بدان پرداخته و در آخر نیز به صورت موردی چندین دادنامه بررسی گردیده است
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
�یرانوند، رضا و زارعی، فرخنده،1400،صدور سند در ارتباط با اعیان املاک و بررسی دعاوی مرتبط با آن در دادگاه ها و هیئت قانونی تعیین وضعیت املاک فاقد سند مالکیت،پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی، فقه و حقوق و علوم اجتماعی،شیروان
ارائهشده در
کنفرانس ملی پژوهش های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی، فقه و حقوق و علوم اجتماعی7 مهر 1405 · شیروان