بازپژوهی ضمان درک در نظام حقوقی ایران

چکیده مقاله

هدف ار انعقاد قرارداد بیع، انتقال مالکیت مبیع و ثمن است بنابراین در فرضی که مبیع یا ثمن مستحق للغیر باشد، پیش بینی قواعدیجهت بازگرداندن ثمن و مبیع و جبران غرامات وارد شده به طرف جاهل ، امری ضروری است این مهم در نظام حقوقی ایران درچارچوب استفاده از قاعده ضمان درک پیش بینی شده است بر این اساس ضمان درک عبارت است از مسئولیت هر یک از بایع ومشتری نسبت استرداد مبیع و ثمن و جبران غرامات وارده به طرف جاهل در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع عین معین و ثمنشخصی علیرغم پیش بینی قاعده ضمان درک در نظام حقوقی ایران، در مورد مبنا و آثار این قاعده اختلاف دیدگاه وجود دارد بهعبارت دیگر، در مورد قراردادی و یا قهری بودن ضمان درک و قلمرو جبران خسارت میان نویسندگان حقوقی تضاد آرا وجود دارد بهنظر می رسد مبنای مسوولیت بایع در استرداد ثمن در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع قاعده ضمان ید است همچنین با توجه بهبند ۲ ماده ۳۶۲ ق م باید بیان نمود، ماده ۳۹۰ ق م ناظر به مورد غالب بوده و در صورتی که ثمن شخصی نیز مستحق للغیر درآیدخریدار موظف به استرداد مبیع است